رغم دعوات وزارة الصحة ومجلس الوزراء إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتي تهدف إلى سلامتنا وسلامة المجتمع بأسره، إلا أن تلك الدعوات لم تلق أذانا مصغية حيث ارتفعت معدلات الإصابات بشكل مقلق وأرقام مخيفة ومفزعة، وتجاوزت الإصابات 1700 ما جعل الحكومة لا تجد إلا خيارا وحيدا أمامها وهو فرض الحظر الجزئي من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا، وهذا القرار له آثار وكلفة كبيرة اقتصاديا، ولكن كعادة دولة الإنسانية فإنها تعلي من مكانة الإنسان وتقدم صحته على ما عداها.
وزارة الداخلية كعهدنا بها قامت بما يجب أن تقوم به، انطلاقا من مسؤوليتها ودورها المهم في تفعيل الحظر بما يحقق الأهداف المرجوة، وترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي اجتماعا للجنة الدفاع المدني، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام للوقوف على الاستعداد والجاهزية، وقام الوزير بإصدار تعليمات بتكريس كل الإمكانيات البشرية والصحية لمواجهة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وحث معاليه على أهمية تفعيل الخطط التوعوية والإرشادية لتوجيه المواطنين والمقيمين ودحض الشائعات وتفنيد الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال المواقع الرسمية للجهات الحكومية.
ومع بدء الحظر امس، فإن وزارة الداخلية، وبحكم ما تملكه من خبرات، قادرة على تطبيقه بشكل دقيق وصارم، وسيعمل جميع إخواني من قادة وضباط وضباط صف في كل قطاعات الوزارة كرجل واحد، وهو أمر ليس بغريب عليهم، وما شاهدناه قبل أشهر يؤكد ذلك، السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا نحن فاعلون؟ فالدولة قامت بما يجب أن تفعله وتبقى المسؤولية الأهم ملقاة علينا جميعا مواطنين ومقيمين بأن نسهم في نجاح المساعي لخفض الأعداد من خلال التباعد الاجتماعي وعدم تنظيم أي تجمعات تحت أي ظرف.
نجاح الحكومة في توفير اللقاح يسهم في زيادة الشرائح التي تلقته، وبإذن الله تجاوز هذه المرحلة الحرجة لن يستغرق الكثير، ونحتاج فقط للتكاتف لتجاوزها، وأدعو جميع الأوفياء لهذا الوطن، وهم الغالبية العظمى، للالتزام والابتعاد وعدم تنظيم تجمعات، وعلى «الداخلية» وبقية الأجهزة المعاونة اتباع كل الإجراءات القانونية مع المتجاوزين، وكفى ما فقدنا من أحباء بسبب تقصير وسوء تقدير، والله الموفق، وأن يعيد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى وطنه سالما معافى، ويحفظ ديرتنا من كل شر.
آخر الكلام: أبارك لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأعضاء حكومته كل باسمه على الثقة الغالية التي نالوها من حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وأتمنى لهم التوفيق وأن تقدم لهم السلطة التشريعية يد التعاون حتى تتحقق تطلعات وآمال المواطنين.
