جزائري في قوائم المنصوب عليهم بخدعة «تحديث البيانات»
بعد هدوء إلى حد ما في قضايا النصب بتحديث البيانات البنكية، التي سبق أن نشرت «الأنباء» عددا منها، ورغم تحذيرات وزارة الداخلية من عصابات متخصصة بسرقة الأرصدة البنكية بخدعة تحديث البيانات البنكية وتحذيرات البنوك المواطنين والمقيمين ودعوتها إلى عدم الاستجابة لهذه الرسائل والاتصالات التي ترد على هواتفهم النقالة، رغم كل ذلك، إلا أن وافدا جزائريا دخل قوائم المجني عليهم أو المنصوب عليهم في قضايا تحديث البيانات البنكية وتحول رصيده البنكي من 2000 دينار إلى صفر في عملية بنكية واحدة، وخلص الأمر إلى قضية حملت عنوان «تزوير في محرر بنكي» وجرت إحالة ملف القضية الى نيابة الشؤون التجارية.
وحول تفاصيل قضية النصب الجديدة، قال مصدر أمني إن وافدا جزائريا من مواليد 1978 تقدم الى أحد مخافر محافظة حولي ببلاغ ذكر فيه أنه تلقى رسالة نصية على هاتفه النقال جاء فيها: لقد تم حظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة بك، ويرجى الاتصال برقم نقال محلي «……..».
وأضاف الوافد: بادرت للاتصال بالرقم المحلي الوارد بالرسالة، حيث أبلغني الطرف الآخر وهو يتحدث اللغة الانجليزية بأن بطاقتي تحتاج الى تحديث بيانات، وعليه زودته برقم البطاقة ومن ثم الرقم السري، وإذا بي تصلني رسالة من البنك الذي أتعامل معه تفيد بأن رصيدي صفر دينار، وأنه تم خصم 2000 دينار.
وأردف الوافد: سارعت الى الاتصال بالبنك فأكد لي أن هناك عملية أجريت إلكترونيا، وإنني ارتكبت خطأ جسيما بأن أعطيت بياناتي البنكية لعصابة متخصصة.
وعما إذا كان يمكن الاستدلال على هوية الجاني من خلال رقم الهاتف المحلي الذي قدمه الوافد في البلاغ، قال المصدر: في الغالب الأرقام التي تستخدم من قبل عصابات النصب ليست مستخدمة في الكويت، وانه عن طريق التكنولوجيا تستطيع تلك العصابات الإيحاء بأنها أرقام محلية أو أرقام أرضية مزيفة.