كشفت مصادرة حكومية كويتية عن ارتياح حكومي لارتفاع أسعار النفط، التي ستسهم في تغطية عجز الموازنة وتأمين الرواتب.
ونقلت صحيفة “القبس” المحلية، الثلاثاء، عن مصادر حكومية وصفتها بـ”الرفيعة” قولها إن الحكومة تشعر بالارتياح بسبب “الارتفاعات الأخيرة في أسعار بيع النفط الخام”، مؤكدة أن تلك الزيادات ستسهم في تغطية العجز المالي بالموازنة، خاصة فيما يتعلق ببند الرواتب.
وقالت المصادر إن اقتراب أسعار النفط لمستوى 70 دولاراً للبرميل الواحد أزال المخاوف المتعلقة بتوفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب، التي كانت الحكومة قد أبدت أكثر من مرة تخوفها من العجز عن دفعها.
وأشارت إلى أن وزارة المالية أرست قواعد داخلية جديدة للصرف على البنود المختلفة في الموازنة، بحيث تأتي الرواتب أولاً، ومن بعدها تأتي الالتزامات الأخرى.
كما كشفت عن قرارٍ للحكومة بوقف عملية تبادل الأصول ما بين صندوقي “الاحتياطي العام” و”الأجيال”، وقالت إن ذلك ساهم بدور كبير في توفير السيولة اللازمة للصرف على عجز الموازنة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه في الفترة الأخيرة، منذ بداية أزمة السيولة في البلاد، أوقفت الحكومة طرح أية مشروعات جديدة، واكتفت بالصرف على المشروعات القائمة، إضافة إلى تقنين عملية الصرف للجهات التي يثبت احتياجها الفعلي للتمويل، بينما يتم تأجيل كل المطالبات الأخرى.
وكانت الحكومة الكويتية قد شرعت منذ فترة بنقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، حيث تم اختيار الأصول المسعّرة ذات العوائد، والتي يملكها صندوق الاحتياطي العام في الكويت والشرق الأوسط، بعيداً عن الأصول التي لا يمكن تسعيرها.
وتعيش الكويت أزمة اقتصادية صعبة؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
