تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية بالغة في اقتصادات المجتمعات كافة، بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف أنظمتها ومفاهيمها الاقتصادية، وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية، حيث إنها تلعب دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم، وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالة، حيث توافر المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة جدا نظرا لقلة رأس المال المستثمر للعامل، ومن ثم المساهمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج، وكذلك إسهامها في ولادة مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
وتؤدي المشاريع الصغيرة دورا مهما في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم، حيث تشكل نسبة كبيرة من المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية وفي مجالات متنوعة، وبالتالي فهي تسهم في امتصاص أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة، كما تؤدي دورا مهما في اكتساب المهارات الفنية والتقنية، وهي كذلك صاحبة الدور الأكبر في تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات.
كما نجحت العديد من الدول في الاستفادة من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تبنيها لهذا القطاع على المستوى القومي، باعتباره من وسائل التنمية الاقتصادية، ووصل الاهتمام بهذا النوع من المشاريع في بعض الدول إلى الحد الذي تم فيه تشكيل وزارات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل سنغافورة، اليابان، الهند، اميركا، كوريا الجنوبية، الكويت، الامارات، مصر، السعودية.
وفي سياق متصل أكدت دراسات حكومية عالمية حديثة إلى ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته بالاقتصاد إلى 45%، من خلال تفعيل عمليات التخصيص وتطوير السياحة والتوجه للاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل دائمة، على أن يكون دور القطاع الحكومي الأساسي التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة، ووفقا لتقديرات البنك الدولي، ستكون هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية، ما يجعل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية عالية لكثير من الحكومات في جميع أنحاء العالم.
