للأسف أن الواضح الآن أن المعارضة تتفكك، ومعها وقبلها استطاعت الحكومة عبر القرارات التي اتخذتها أن تمتص قوة حدة المعارضة، منها عدم حضور الجلسات وبعدها استقالتها وطول أمد تشكيلها وتوجتها بقرار تعليق الجلسات لمدة شهر، بهذا كسبت الحكومة كل هذه المعارك السياسية.
***
تفكك المعارضة لا علاقة مباشرة للحكومة به، كون المعارضة تتنوع في داخلها بأطياف سياسية متفاوتة لا توجد قاعدة التقاء فكرية سياسية بل اتفاق على مبادئ مؤقتة، لذا تفككها طبيعي ومتوقع، والآن بدأت تتناقص إلى ما دون العشرة، والحقيقة أن المعارضة الصافية المتفقة على مواجهة الحكومة على طول الخط هم 6 نواب فقط قد يزيدون واحدا أو اثنين، أما بقية النواب فمتأرجحون لا يجبرهم على الوقوف إلى صف المعارضة سوى الضغط الشعبي الذي يتشكل مع إعلان أي استجواب.
***
ولكن ما ذكرته لن يتحقق في استجواب وزير الصحة، كون المعارضة لن تدعمه وتهيئ له الضغط الشعبي إلا إذا وجدت في هذا الاستجواب باباً ومقدمة لاستهداف رئيس الحكومة، وإذا كان هذا الاستجواب مستحقا سياسيا إلا أن الخلاف على المحاور، وعلى أية حال متى ما وجدت المعارضة أن استجواب وزير الصحة سيحرج رئيس الحكومة فستدعمه.
***
من هذا الاستجواب سيتحدد عمر المجلس، وكثير من المراقبين يجمعون على أن عمر المجلس قصير جدا، ولكن أعتقد أنه إذا ما تم حل المجلس وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة صيفا، فإن التغييرات التي ستعقبها على الحكومة ورئاستها ستكون جذرية وستغير المشهد السياسي تماما، وستعيدنا إلى ما قبل 1999، برأيي أن استقرارا سياسيا محدودا سيعقب تلك التغييرات المنتظرة أو المتوقعة.
***
توضيح الواضح: المعارضة ما لم تتوحد وتلتئم وتعلن صراحة كتلتها، وتتوقف عن استقطاب نواب المواقف المتأرجحة أو بالأصح تتوقف عن الاعتماد عليهم فستكون الخاسر الأكبر.
***
توضيح الأوضح: المعارضة عليها أن تتعامل بواقعية مع الوضع السياسية الحالي وتوقف قليلا من حدة خطابها وتعيد ترتيب أوراقها فتزيد من خسارتها المستمرة، الشيء الوحيد الذي تملكه المعارضة هي الرأي العام الذي يقف معها لأنه يكره قرارات الحكومة وليس لإيمانه أو قناعته بطرح أو فكر المعارضة.
لذا عليها، ولتزيد ارتباطها بالشارع، أن تعيد تبني المطالبات الشعبية وإعلانها أولوية على مطالباتها السياسية.
