صحيح أنه ليس هناك أحد فوق القانون، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالاشتراطات الصحية، ولكن هذه المبادئ لا يمكن النظر إليها بشكل مجرد وبمعزل عن معطيات الواقع الملموس، أو بعيداً عن الأحداث والوقائع الجارية على الأرض والملابسات والظروف المحيطة بها.
فعندما نأتي إلى واقعة المؤتمر الصحافي التضامني مع النائب د. بدر الداهوم الذي أقيم يوم الاثنين ١ مارس الجاري، نجد أن الحكومة نفسها ممثلة بوزير داخليتها كانت قد صرحت بإقامة هذا المؤتمر الصحافي بعد التوافق مع عدد من النواب في اجتماع مشهود على عدم إقامة الوقفة التضامنية وتنظيم مؤتمر صحافي، وبطبيعة الحال أن يكون هناك متحدثون في المؤتمر الصحافي، ومن الطبيعي أن ياتي في مقدمتهم الرئيس أحمد عبدالعزيز السعدون وأن يشترك معه في الحديث لفيف من النواب الحاليين والسابقين وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية من المعارضين لاستهداف عضوية النائب د. بدر الداهوم… ولكن المؤسف أن يتحول المتحدثون في المؤتمر الصحافي المتوافق عليه مع وزير الداخلية إلى متهمين بخرق القانون وتتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
أما المواطنون الذين حضروا المؤتمر الصحافي أو تجمعوا أمام الديوانية، فلا شأن للمتحدثين في المؤتمر الصحافي بهم، وفي الغالب فقد كان بينهم العديد من رجال المباحث، ومع ذلك لم يطلب أحد من السلطات الأمنية تفرق الحاضرين…هذا ناهيك عن أن الجميع يدرك التعقيدات الاجتماعية التي تحيط بمثل هذا الموقف الحرج الذي وجد منظمو المؤتمر الصحافي أنفسهم فيه، وبالتالي عدم قدرتهم على التحكم في تصرفات غير المدعوين إلى المؤتمر الصحافي.
ومن هنا، فإننا نرى أن قرار وزارة الداخلية بإحالة المشاركين، خصوصاً المتحدثين في المؤتمر الصحافي التضامني مع النائب د. بدر الداهوم إلى النيابة العامة بعد التوافق مع وزير الداخلية على إقامته، إنما هو قرار استفزازي لا يقصد منه تطبيق القانون وإنما يستهدف التصعيد، كما نعبّر عن تضامننا مع الرئيس أحمد عبدالعزيز السعدون وبقية المتحدثين في المؤتمر الصحافي المصرّح به، وندعو الحكومة إلى الإسراع في سحب بلاغها.
الكويت في ١١ مارس ٢٠٢١
