وصف مجلس الأمة بأنه «مختطف» قد يبدو مبالغا فيه، وهو كذلك، لكن استخدامي لهذا الوصف هنا يأتي من باب وصف الحالة العامة التي فرضتها أو تسببت فيها بعض حالات التحالفات بين أعضاء يهلون تحت قبة عبدالله السالم مع قوى سياسية واقتصادية ونافذة خارج القاعة، وحالات التحالفات تلك أيا كان سببها أو حجمها فإنها تتسبب في ضياع وقت المجلس في معارك ليس لعامة الشعب فيها ناقة ولا جمل، وتتسبب المعارك البرلمانية التي تندلع بسبب تلك التحالفات أيضا في اختطاف القرار السياسي للمجلس والدخول في صراعات تضيع من زمننا الديموقراطي أسابيع بل وأحيانا دور انعقاد كامل.
***
هذا الأمر مستمر الآن، وسيستمر ما لم يتم تغيير الشكل الانتخابي الذي نمارس من خلاله الديموقراطية، والأمر ليس معقدا كما أنه ليس سهلا، أعني البحث عن آلية خروج من هذه الأزمة السياسية، التي وبسبب طبيعة وشكل الاقتراع وتوزيع الدوائر نسمع عن سيطرة الحكومة أولا على جزء من المخرجات، والسيطرة لقوى نافذة أخرى للتدخل أو للتأثير، كما أن هذا القانون الانتخابي القائم يعزز التقوقع القبلي والانقسام المذهبي والعنصرية، وهي أبواب مفاتيحها تذهب إلى أيدي القوى النافذة لتتدخل في مخرجات العملية الانتخابية أو التأثير على مخرجاتها بدرجات متفاوتة.
***
من غير تعقيد في الطرح، أحد أشكال الحلول هو تغيير قانون الانتخاب وبدلا من منح المواطن صوتا واحدا لاختيار مرشح واحد من أصل عشرة، وهو ما يعني أنه يمتلك فقط من 10% من حقه الديموقراطي، فالحل هو بمنحه صوتا واحدا فقط ولكن مع تقسيم الدوائر إلى 50 دائرة، على أن يختار الناخب مرشحا واحدا من دائرة لا يخرج منها سوى نائب واحد، وبهذا يتحقق أولا حصول الناخب على حقه الديموقراطي 100%، فهو يختار مرشحا واحدا بدائرة لا يخرج منها سوى نائب واحد.
ثانيا تتوقف حركة التحالفات وتتوقف تدخلات الحكومة وغيرها من القوى السياسية أو الحد وبشكل كبير من حدود تدخلات أي قوى حكومية أو غيرها.
ثالثا تتوقف حالة الانقسام في المجتمع التي تظهر كل انتخابات، نعم سيبقى نفس «كراسينا لا يضيع» ولكنه لن يكون كما الحال الآن والذي معه انقسم المنقسمون انتخابيا إلى خمسة وعشرة أقسام.
***
«صوت واحد بخمسين دائرة لاختيار خمسين نائبا» سيكون حلا ابتدائيا لإعادة الأمور إلى شكلها الذي يمكن أن يحد من كثير من الأمور التي عطلت كثيرا من الاستحقاقات القانونية التشريعية المهمة وتنقلنا من حالة الجمود التشريعي وحراك الصراع السياسي المستمر إلى حالة إنجاز تشريعي.
