أفاد تقرير صادر عن مركز “Carbon Tracker Initiative” الفكري أن عائدات النفط والغاز في الكويت ستنخفض خلال الأعوام العشرين المقبلة بنسبة 38%، في إطار التحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز (مقره لندن)، يوم الثلاثاء، أن عائدات النفط والغاز في الدول الغنية بالطاقة ستشهد تراجعاً بواقع 13 تريليون دولار، وبنسبة 51%، بسبب التحول العالمي نحو المنتجات منخفضة الكربون، خلال العقدين المقبلين.
وأضاف أن أكثر الدول اعتماداً على النفط والغاز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تتركز في الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
ولفت التقرير إلى أن الاعتماد المالي على عائدات النفط والغاز كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الحكومية يصل في الكويت إلى 67%، متوقعاً انخفاض عائدات النفط والغاز في الكويت خلال الأعوام العشرين المقبلة بنسبة 38%.
وأشار إلى أن الكويت ستكون بين أشد الدول المنتجة للنفط تأثراً بتحول الطلب العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون، لافتاً إلى أنه مع التحول إلى الطاقة النظيفة في العقود المقبلة ستكون هذه الدول النفطية في مأزق كبير ما لم تنوع اقتصاداتها بسرعة.
ومن ثم ستكون عائدات أكبر منتجي النفط والغاز في العالم ضعيفة في ظل السيناريو الذي يتوقعه المركز.
ويستخدم نموذج “Carbon Tracker” سيناريو الوكالة الدولية للطاقة الخاص بالتنمية المستدامة وافتراض سعر نفط حقيقي ثابت على المدى الطويل يبلغ 40 دولاراً للبرميل حتى عام 2040 كنموذج لسيناريو “الطلب على الكربون المنخفض”.
ويفترض هذا السيناريو تحولاً كبيراً في نظام الطاقة العالمي، ويحقق العالم من خلاله 3 أهداف رئيسية هي تأمين الوصول العالمي إلى الطاقة، والحد من تلوث الهواء، ومعالجة تغير المناخ، وتتم مقارنة سيناريو “الطلب على الكربون المنخفض” بسيناريو توقعات الصناعة المناقض له استناداً إلى سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية، ويفترض أن سعر النفط طويل الأجل سيبلغ 60 دولاراً للبرميل.
كما توقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل انخفاضاً في متوسط عائدات النفط والغاز بنسبة 43% في سيناريو “الطلب على الكربون المنخفض”، مقارنة بسيناريو توقعات الصناعة.
جدير ذكره أن العام المنصرم شهد انخفاضاً كبيراً في أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حيث وصل سعر برميل الخام إلى ما دون الصفر، قبل أن تتعافى أسعاره عبر سياسات تخفيض الإنتاج، وهو ما أثر سلباً على موازنات دول الخليج.
