سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت، خلال يناير الماضي، انخفاضاً بنسبة 2.8% على أساس شهري، وسط أزمة سيولة حادة يعاني منها البلد الغني بالنفط.
وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، المنشور اليوم الأربعاء، انخفاض الأصول الاحتياطية للبلاد إلى 14.24 مليار دينار (47.1 مليار دولار) في يناير الماضي.
وكانت احتياطيات الكويت الأجنبية سجلت 14.65 مليار دينار (48.5 مليار دولار) في ديسمبر السابق له.
وعلى أساس سنوي زادت الاحتياطيات بنسبة 16% في يناير الماضي، من 12.27 مليار دينار (40.6 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020.
وتضمنت الاحتياطيات 13.43 مليار دينار (44.45 مليار دولار)، رصيد الودائع والعملات، و564.5 مليون دينار (1.86 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، و219.2 مليون دينار (725.5 مليون دولار) رصيداً لدى “النقد الدولي”.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهباً بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) بنهاية عام 2020.
ويحوز المركزي الكويتي نحو 79 طناً من الذهب حسب أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، وتتجاوز قيمتها السوقية 4.7 مليارات دولار، حسب سعر الأوقية حالياً، الذي يزيد على مستوى 1700 دولار.
وتعيش الكويت حالياً إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.
