الانطلاق في وصف الواقع من حالة سوداوية لا تشاهد إلا السلبيات هو أمر غير علمي، ويمثل حالة من «جلد الذات» ومسألة من «عمى للنظر» يشاهد الواقع من عين واحدة فقط!
فأي تقييم وقراءة للواقع يجب أن يتم فيها ذكر السلبيات والإيجابيات بما يخلق توازناً في التحليل، وعلمية في الطرح، وحالة نفسية متوازنة يصبح معها تقييم ما يجري ضمن ما هو طبيعي! إذا صح التعبير.
ودور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت في أزمة وباء كورونا من الإيجابيات التي يجب الإشارة إليها والإشادة بها، والنظام التعاوني خادم للطبقات الشعبية وحامي لها من الاستغلال «الربحي المبالغ فيه» بما يقوي النظام الاجتماعي العام، ويحفظ الأمن الغذائي ويلبي الحاجات الاستهلاكية وما يرافقها من خدمات أساسية يحتاجها الناس.
ونظام التعاونيات الاستهلاكية كذلك هي داعمة لأهالي المنطقة بجميع انتماءاتهم وتنوعاتهم، وهي متأسسة على إدارة ذاتية منتخبة منهم وتعبر عن الاختلافات الإنسانية المتنوعة والرغبات الشرائية لكل منطقة على حدة، وتضمن التأمين المتواصل لباقي الخدمات التابعة.
وهذا ما لاحظناه وراقبه الجميع في ظروف «الحظر الكلي» مع انعزال المناطق، حيث استمرارية الإمداد دون توقف وانسيابية التموين وكثرة المعروض.
وإذا قارنا ذلك بما حدث في الغرب الأوروبي والأميركي من كوارث في جانب الخدمات والاستهلاك والتموين خلال أزمة كورونا، حيث هناك تفجرت الكارثة، وانتشرت المأساة، وكان ذلك واضحا لكل من يراقب، وتمت مشاهدته على وسائل الإعلام المختلفة مما شكل «فضيحة كبرى» لما يحدث ويجري هناك على أرض الواقع من خلل «نظامي» واضح في الأسواق الاستهلاكية «غير الشعبية» وغير المملوكة «تعاونيا» من أصحاب المنطقة السكنية وتدار عبر أفراد بعيدين كل البعد عن احتياجات الطبقة الشعبية هناك.
لذلك ما نريد قوله: هو أننا لدينا جانب إيجابي في بلدنا الكويت يجب الحفاظ عليه، وهذا الجانب المضيء الموروث «القديم» يجب علينا العمل بما يضمن استمراره، وهذه «التعاونيات» تخدم «ثبات الدولة» وأيضا «ثبات الطبقات الشعبية» وهذه الثنائية مهمة لضمان الاستقرار والطمأنينة الشعبية، ولذلك نريد حث الجميع وخصوصا الشباب الكويتي على المشاركة والاهتمام والمحافظة على هكذا قطاع مهم من الكويت.
