بينما يتحدث الجميع عن حتمية وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي واحتواء التداعيات الاقتصادية والتنموية لجائحة كورونا، اطلعت على ما نشر بإحدى الصحف المحلية عن الجهات والهيئات التي تتبع الوزراء، ولا أخفي صدمتي من هذا الكم الكبير من الهيئات والتي بالطبع يرأس كل منها وكيل وزارة أو وكيل مساعد ويتبعه هيكل تنظيمي به الوظائف المتعددة وهذا له تكلفة في الميزانية ولا نعرف مردود تلك الهيئات.
ومن العجب أن بعض الهيئات أتبعت لوزراء تبعية غير منطقية أو يصعب قبولها، وفي هذه الأيام أعتقد أنه آن الأوان لدمج هيئات مع وزارات أو مع هيئات أخرى دون مجاملات فقد أصبحت بعض تلك الهيئات مثل الأورام في الجسد الإداري التنظيمي للدولة بل إن تعدد الهيئات يفتح أبوابا للفساد قد يصعب إغلاقها بعد ذلك.
وستبقى الهيئات المستقلة بمنزلة أبواب للهدر والتسيب الإداري والمالي والمجاملات في وقت لا تحتمل ميزانية الدولة كل هذه الهيئات.
أما عن علاقة الهيئات بالوزراء الذين يشرفون عليهم فإن هناك العديد من علامات الاستفهام ولا نجد الإجابات المنطقية عليها والأمثلة واضحة للجميع دون حاجة للتحديد.
ونظرا لوجود بعض الهيئات التي تتشابه في اختصاصاتها مع بعض الوزارات فلابد من إلغائها وضم اختصاصاتها للوزارات ذات العلاقة حتى نحقق ترشيد الإنفاق ونمنع التعدد والتضارب في الاختصاصات.
إن تأكيد وزارة المالية على ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة بشأن ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها يحتم ضرورة العمل على ذلك وتقليص عدد الهيئات العامة وضم الهيئات الأخرى للوزارات التي تتشابه معها في اختصاصاتها، وذلك لتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
