مع بدء الحظر الجزئي الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء الموقر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ووقف التزايد المطرد في أعداد الوفيات والمصابين والحالات الحرجة، قامت المؤسسات العسكرية خاصة رجال وزارة الداخلية بالانتشار لتحقيق الاهداف المرجوة وتطبيق قرار مجلس الوزراء.
الخبرات المتراكمة لرجال الأمن السابقة في الحظر الجزئي والكلي والمناطقي العام الماضي أسهمت في آلية منضبطة لتنفيذ الخطط وتحقيق الضبط والربط وعدم تجاوز قرار الحظر.
قبل دخول قرار الحظر حيز التنفيذ شهدت بعض الطرقات اختناقات، وهو أمر طبيعي نعايشه في مواسم مثل بدء شهر رمضان المبارك، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية تعاملت مع هذه الإشكالية بالحزم واللين، واقترن ذلك مع خطوات وإجراءات قامت بها الادارة العامة للمرور بإعادة برمجة تقاطعات وانتظمت الامور، خلت الطرقات قبل الحظر وأضحى هناك وعي من قبل المواطنين والوافدين وشاهدنا إنسانية في الأيام التالية.
إصرار قيادات الداخلية على تطبيق القانون بحزم اعاد الامور الى نصابها، بغض النظر عن رضاء أو عدم رضاء البعض عن قرار الحظر، ولكن رجال «الداخلية» معنيون ومكلفون بتطبيق القانون والتعليمات الصادرة اليهم وهذا من أسس وضوابط العمل العسكري والامني.
منذ اليوم الاول للحظر، تابعنا حرص كبار قيادات وزارة الداخلية يتقدمهم معالي الوزير الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدون على القيام بجولات مكوكية الى جميع المحافظات والنقاط الشرطية.
الجولات التي قام بها معالي الوزير ووكيل الوزارة تمنح الضباط وضباط الصف شعورا بانهم ليسوا بمفردهم في أداء المهمة العظيمة، وان جهودهم موضع تقدير ومتابعة، وهو ما يحول دون أي تراخٍ في أداء الواجب ويشكل حافزا لمزيد من العطاء وتطبيق القانون ورسالة من القادة بأنهم يقفون الى جانبهم وسند لجهودهم وقريبون منها.
آخر الكلام
فقدت الكويت ووزارة الداخلية احد أبنائها البررة، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء خالد الديين، والذي كان يعمل بلا كلل أو ملل حتى أصيب بفيروس كورونا ولقي ربه.
أسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).
