حيثيات الأحكام الصادرة في برفض إلغاء الحظر الجزئي:
يجب عدم تقييم القرار من منظور الأصحّاء وأصحاب المصالح الاقتصادية والأنشطة التجارية ولكن من منظور المرضى والطواقم الطبية بوزارة الصحة بسبب المعاناة من زيادة المصابين وتكدس غرف العناية المركزة، فالفئة الثانية أولى بالرعاية
– قرار فرض الحظر الجزئي صدر من وزير الصحة بناء على التخويل الممنوح له بنص المادة ١٥ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية
أهابت المحكمة بجمعيات النفع العام وجمعية المحامين وذوي العقول المستنيرة بألا يألوا جهداً في حث أفراد المجتمع على الالتزام بالاشتراطات الصحية والمبادرة إلى تلقّي اللقاح المضاد
أهابت المحكمة بالسلطات الصحية بضرورة المراجعة الحثيثة للقيود والاشتراطات الصحية المفروضة بما يكفل التوازن العادل المطلوب بين تحقيق الصالح العام وسلامة المجتمع والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية المصالح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى من جانب آخر
