حق السكن للمرأة… ما بين قانون وتعسف في التطبيق بقلم نجاة الحشاش
قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق السيد المحترم ياسر أبل، الرقم 31 لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة الرعاية السكنية حول إصدار وثيقة التملك للمسكن مادة 62، جاء فيه: تصدر وثيقة تملك المسكن المخصص إلى المخصص له، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ تسلمه المسكن، وبالنسبة للقسيمة بعد الانتهاء من بنائها وإيصال التيار الكهربائي إليها.
القرار واضح بأن شرط طلب إصدار وثيقة البيت، طلب كتابي مقدم من المخصص له! وهنا أتوقف عند كلمة المخصص له… لم يشترط أن يكون الزوج أو الزوجة، ولم يشترط اجتماع الطرفين عند الطلب الكتابي. هل يوجد تفسير آخر لمعنى كلمة المخصص له؟ فإذن عندما ترغب الزوجة بطلب إصدار الوثيقة، يعتبر هذا حقا كفله لها القانون. السؤال: لماذا وزارة الاسكان وهي من أقرت القرار وحددت شروطه الواضحة، عندما تتقدم الزوجة بطلب اصدار الوثيقة، تعرقل موافقتها على الطلب بطلبات تعجيزية، كأن تشترط عدم وجود قضايا في المحاكم بين الزوجين!
هنا التعجيز والتعسف والخلل في تطبيق القانون من قبل الرعاية السكنية، لأن الزوجة عندما تتقدم بطلب إصدار الوثيقة، فذلك بسبب وجود خلافات ومشاكل تعنت من قبل الزوج باعطائها حقها في السكن. ولو لم يكن بينهما خلاف لكان الطرفان استخرجا الوثيقة من غير الحاجة لاصدار مثل هذا القرار.
الوزير أبل ألغى شرط تسلم الوثيقة بعد مرور خمس سنوات بفترة ستة شهور والذي اعتبر انجازا وانصافا لكلا الطرفين، وأحد أسباب تقصير المدة هو ما شهدته ساحة الرعاية السكنية والمحاكم من ظلم وتعنت الرجل (الزوج) ضد زوجته واستيلائه على البيت ورمي الزوجة الأولى بالشارع، وأروقة محاكم الأسرة تؤكد هذا الكلام.
ونأتي إلى موقف آخر من الرعاية السكنية في تطبيق القرار 31 لسنة 2016 عندما تتقدم الزوجة بطلب إصدار الوثيقة اشترطت حضور الطرفين، الزوج والزوجة، ولكن الرجل له حق إصدارالوثيقة من غير حضور الزوجة. الكل يعلم ان معظم الرجال لن ولم يحضروا لإصدار وثيقة تعطي الزوجة حقها من البيت لرغبتهم بالاستحواذ على ملكية البيت أو رغبتهم باستبدال اسم الزوجة الاولى بالزوجة الجديدة، أما الزوجة الأولى أم الأبناء فيكون لها حق السكن كحاضنة وبعدها يقوم الزوج أبو الأولاد برميها بالشارع وعدم اعترافه بما قدمته من تضحيات مادية وقروض لكي يكتمل بناء البيت.
أتحدى وجود حتى قلة من الكويتيين، من قاموا ببناء البيت بالاعتماد على القرض الاسكاني وعلى نفسهم فقط… الغالبية العظمى من الزوجات اقترضن مبالغ بعشرات الآلاف من أجل إكمال البيت، ولوجود حسن النية بالزوج لم تقم بالاحتفاظ بالفواتير… ولوجود سوء نية من قبل بعض الرجال في حالة وجود أي خلاف، يقوم بتطليقها قبل إصدار الوثيقة، لاستبعادها من المنزل.
وقد شهدت احدى محاكم الأسرة قبل أيام، حالة لاحدى الزوجات تعرضت للضرب والإهانة من قبل الزوج طوال حياتهما الزوجية، حيث قام الزوج بتطليقها قبل صدور الحكم لكي يسقط حقها بالبيت كونها مطلقة. وللأسف، جاء الحكم لمصلحة الزوج وضاع حق الزوجة بالسكن. هذه حالة من ضمن مئات الحالات ظلمتها الرعاية السكنية.
نحن اليوم وفي ظل وجود نائبة ووزيرة إسكان امرأة، هل يعقل أن تستمر معاناة المرأة الكويتية عندما تطالب بحقها السكني والذي كفله لها الدستور؟
كلمتي أوجهها أولاً لوزيرة الاسكان الاستاذة جنان بوشهري: الرجاء النظر إلى القرار 31 لسنة 2016 من المادة 62 والاجتماع مع الرعاية السكنية التي نصبت نفسها محامي دفاع عن الزوج ووضعت العصا في الدولاب، وتعسفت في ردها بمذكرة دفاع في هذه القضية وغيرها من القضايا بوضعها شروطا لم يأت على ذكر القرار الوزاري المعدل رقم 31 لسنة 2016، وهذا يعتبر ظلما للمرأة الكويتية.
كما أتوجه إلى النائبة الفاضلة صفاء الهاشم، لمتابعة هذا القرار مع وزارة الاسكان والرعاية السكنية وعدم مخالفته، ولفتح ملف النساء اللاتي عانين وظلمن بسبب غياب هذا الحق عن وزارة الاسكان عشرات السنين؟ وحتى عندما تم تعديله وانصاف المرأة لم يأت من قبل نائبة أو وزير امرأة، وانما جاء انصافها من قبل وزير رجل استشعر بمعاناة أخته الكويتية… واقدم تحية تقدير واحترام للوزير السابق أبل.
ان قضايا وهموم المرأة ظلت مغيبة لعشرات السنوات ولم يطفو على السطح سوى الحق السياسي للمرأة الذي تسلطت الأضواء عليه وتعالت النداءات والمطالبات حتى من قبل الرجال باقرار حقها السياسي والذي تعتبره غالبية النساء بانه مطلب يخص فئة نسائية معينة… ولكن حق السكن وضمان السكن للمرأة يعتبر أكبر همومها وطلباتها، وللأسف لأنه ليس مكسبا سياسيا فلم يطالب فيه المرشح الرجل ولم يلتفت اليه، حتى مجلس الأمة اعتبر لجنة المرأة من اللجان الموقتة. ولكن عندما اقر الحق السياسي للمرأة واصبح لها صوت، اعتبرت مكسبا للناخب وهنا وللأسف استخدم هذا الملف للتكسب السياسي، وبعد الفوز يرمى بالأدراج.
ولكن نحن كنساء لم نيأس وتوقعنا الخير الكثير من وجود نساء نائبات ووزيرات بأيديهن سلطة تشريعية وتنفيذية… ولكن وللأسف مرة أخرى المكاسب التي حققنها للمرأة الكويتية، صفر.
najat-164@hotmail.com
بقلم نجاة الحشاش
