تناولت بعض وسائل الإعلام صدور قرار بإعادة توزيع الجهات الحكومية بين الوزراء وفقا للمسميات الجديدة، وعلى الرغم من عدم صدور مراسيم تنفيذية بهذا الشأن حتى كتابة هذه المقالة، إلا ان خبر صدور مثل هذا القرار قد واجه بعض الانتقادات منها ما يمكن ان يوصف بأنها حادة نسبيا، خاصة من بعض الأطراف المعنية، كما حدث مع قطاع التعليم مؤخرا، والمتمثل بهيئة التدريس لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ولكي يمكن تقييم مثل هذا القرار يجب النظر إلى هذه المسألة من زاويتين، الأولى وهي من حيث الشكل فمرسوم نقل التبعية من وزير إلى وزير في رأيي سيكون صدوره متسقا مع القانون، فالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 أجاز نقل التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة مستقلة بمرسوم، وبالتالي من الناحية الشكلية فإن قرار نقل التبعية في حال صدوره سيعتبر سليما قانونا.
أما الزاوية الأخرى وهي الأهم في نظري فتتعلق بموضوعية هذا القرار، والذي برأيي يحق لأي طرف معني في هذه المسألة ان يبدي وجهة نظره بشأنها طالما جاء رأيه وفقا لأسس موضوعية، هذا وإن جاء القرار في سياقه القانوني، كما أوضحناه سالفا، فأنا على سبيل المثال في حال صدور مرسوم بنقل جهاز المراقبين الماليين من وزير المالية إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة حسبما زعمت وسائل الإعلام، فلن اتفق مع هذا القرار من وجهة نظر متخصص في هذا الشأن، وعدم الاتفاق هذا يأتي بالتأكيد لأسباب موضوعية.
أولا لم أجد علاقة موضوعية وثيقة بين جهاز المراقبين الماليين ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، كالعلاقة الموضوعية بين الجهاز ووزير المالية، فجهاز المراقبين الماليين يعتبر جهازا رقابيا يعنى بشكل أساسي بتحقيق الرقابة المالية المسبقة على التصرفات المالية المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، هذا وإن ورد باختصاصات الجهاز مصطلحات تتعلق بالشفافية والنزاهة، إلا انه لا يمكن التعويل على ذكر مثل تلك المصطلحات لتبرير نقل تبعية الجهاز، فالشفافية والنزاهة هنا مقصورة على الإجراءات المالية ولا تمتد إلى مفهومها المطلق، وإلا أصبح هناك تعارض فيما بين اختصاصات الجهاز واختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
الأمر الآخر يتعلق بوظيفة الرقابة المالية، حيث إنها في الأصل هي وظيفة مالية ويقوم بالإشراف عليها وزير المالية، ويأتي ذلك وفق التصنيف الوظيفي الحكومي للأمم المتحدة (COFOG) والمعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، كما وردت تلك الوظيفة أيضا بدليل إحصاءات المالية الحكومية (GFSM2001) والذي تبنته الكويت، وبالتالي من حيث الوظيفة فهي تختلف عن الوظيفة المناطة بوزير العدل والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، كما ان أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي، قد أكدت ان أنشطة التدقيق والرقابة المالية مناط تنظيمها من قبل وزير المالية دون غيره من الوزراء.
لذا، هل سيكون نقل تبعية جهاز المراقبين الماليين لوزير العدل دون غيره من الأجهزة المعنية بالرقابة في سياقة الموضوعي؟
في رأيي لا اعتقد ذلك، لذا فما مبررات عدم نقل قطاع مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية، وهو المعني بالرقابة الإدارية على الجهات الحكومية والذي يتصدى للفساد الإداري، وكذلك عدم نقل تبعية جهاز متابعة الأداء الحكومي المناط به متابعة أداء الجهات الحكومية ماليا وإداريا، حسبما زعمت بعض وسائل الإعلام.
لذا أتمنى أن يكون هناك توضيح للمبررات الموضوعية قبل صدور أي قرار في هذا الشأن حتى يتمكن المختصون من فهم واستيعاب أهدافه ومقاصده.
