عندما تستمع لمختلف رموز المعارضة في البلاد تجد أغلبهم يتفق على نظافة يد ونزاهة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والجميع يذكر «لاءاته الأربع» عند استجوابه في المجلس السابق «لا للدستورية.. لا للشطب.. لا للتشريعية.. لا للجلسة السرية»، ما أعطى الثقة في حكومته التي تقبل المواجهة وفق الدستور، كما أعطت ظروف الجائحة الاستثنائية تعاطفا كبيرا للشعب مع حكومته التي كانت العذر المقبول لأي تخبط حكومي، ولكن هذه الثقة بدأت تتضاءل تدريجيا ابتداء من عدم وفائها بالوعود التي قدمتها للأغلبية النيابية قبل جلسة افتتاح مجلس الأمة الحالي، وانتهاء بسحب البلاغات المقدمة ضد الـ38 نائبا ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، الأمر الذي هيّج الشارع خصوصا بعد شطب عضوية النائب بدر الداهوم، فالتأخير مكلف سياسيا، حيث كانت الحكومة تمتلك الفرصة لكسب الشارع وأخذ ثقة أغلبية النواب في: الإسراع بالعفو الخاص – وتغيير عناصر التأزيم في التشكيل الوزاري قبل جلسة الافتتاح «كما وعدت»، ومعالجة قانون المسيء في أول جلسة قبل إصدار الحكم في الداهوم، وتحويل ملف «أحداث جلسة افتتاح مجلس الأمة» ـ بنفسها ـ إلى النيابة لتكسب الوقت بدل إيقاف المجلس لشهر، وينتهي هذا الملف بعد أن يأخذ وقته في تهدئة الشارع والنواب بغرامات مالية، ولتتفرغ بالتعاون مع المجلس لمعالجة الملف الاقتصادي الملتهب والأوضاع الصحية بالبلاد.
أخذ سمو الشيخ صباح الخالد الفرصة في تشكيل وزاري ثالث، ولكن يجب ألا يهدر الفرص في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لها، فما زال يمتلك ثقة القيادة السياسية وثقة وتعاطف أغلبية الشعب معه، إلى جانب التعاطف والرغبة الجامحة من العديد من النواب المحسوبين على التيار المعارض في مد يد التعاون معه على أن يروا في الواقع قرارات إيجابية لملفات أوصلتهم إلى قبة البرلمان وتضيف لرصيدهم أمام ناخبيهم دون ضغط أو تلويح بأداة الاستجواب، فالوضع المالي للبلد لا يتحمل التأزيم، بالمقابل نفس هذه الحكومة تقوم اليوم بإصلاحات في مراكز قيادية، وتحيل بهدوء إلى النيابة كل من عليه شبهة سرقة مال عام، ولوكان من الأقطاب، وفتحت بحزم التحقيق في ملفات حساسة مع قيادات كبرى لن تتوانى في تطبيق القانون عليهم تنفيذا لما تناوله الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الذي دعا فيه سموه إلى محاربة رموز الفساد وتطبيق القانون على الجميع.. فكي لا نخسر سمو الشيخ صباح الخالد ونذهب إلى المجهول يجب أن يعطى الثقة والفرصة بالتعاون معه في اتخاذ القرار وإنقاذ البلد، قبل أن يتخذ بنفسه قرار الإعفاء والاستقالة من المنصب.
