سبق أن طلبنا من السلطات الصحية بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» تشديد الإجراءات الصحية وتفعيل القانون ضد المخالفين، قبل التفكير بإقرار الحظر الجزئي الذي تم فرضه على المواطنين والمقيمين في السابع من مارس الماضي.
السلطات الصحية رأت أن تطبيق الحظر هو الحل الوحيد في السيطرة على الإصابات التي ما زالت تشهد ارتفاعا كبيرا رغم تطبيق الحظر، والسؤال الذي يطرح نفسه: من أين تأتي تلك الزيادة في ظل الحظر، وارتفاع أعداد المطعمين إضافة إلى التزام الشعب بالإجراءات الصحية؟!
بعد عشرة أيام من تطبيق الحظر، هل تحققت النتائج المرجوة منه، وهل اكتشفت السلطات الصحية الأسباب الحقيقية وراء تلك الزيادة؟ ننتظر الرد المقنع من المختصين.
يجب على الحكومة أن تظهر في مؤتمر صحافي وتشرح لنا أيضا الأسباب وراء الإصابات، والفائدة التي حققها الحظر خلال تلك الفترة، نريد منهم طمأنتنا بشكل قطعي، هل للتطعيم علاقة بارتفاع نسب الإصابة، أم أن التراخي في مراقبة تطبيق الاشتراطات وراء الزيادة، أم أن هناك أسبابا أخرى غير معلنة ساهمت في انتشار الفيروس؟ سمعونا صوتكم لأنه من غير المعقول أن نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين في ظل تطبيق الحظر.
نكررها للمرة الألف، أصبح لزاماً على السلطات الصحية الاستمرار في عقد مؤتمرها الصحافي، وتوضح من خلاله آخر المستجدات بشكل مفصل وشامل، يتضمن أعداد الإصابة وأسبابها، إضافة إلى ذكر جنسيات المصابين ومناطق سكنهم بدلا من تسطيح الأمور بطريقة لا يقبلها عقل أو منطق.
اقتراح نضعه بين يدي المسؤولين عن إدارة ملف كورونا، الحظر لم يجد نفعا في خفض الإصابات والدليل أعداد الإصابات اليومية!
الحل الوحيد في استقرار الوضع الصحي يكمن في تشديد الإجراءات على غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية ومحاسبتهم قانونيا، إضافة إلى فرض القيود كما كانت منذ بداية الجائحة على المجمعات والمنتزهات وإلزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومن يخالف يجد العقاب الفوري وبذلك ستنخفض الإصابات، ومنا إلى المسؤولين الحل بتفعيل القانون.
