بقلم : غنيم الزعبي
كل مراكز حقوق الإنسان عندهم وكل التصريحات العالمية بانتقاد دول العالم الثالث بعدم احترامها لحقوق الإنسان تأتي من أوروبا.
وكل الانتقادات اللاذعة والتقارير الصحافية المصورة والمكتوبة بشأن وجوب الحفاظ على حياة كريمة للبشر تأتي من أوروبا.
وكل مطالبات العدالة والمساواة بين البشر بمختلف أطيافهم وأجناسهم تأتي من أوروبا.
طيب، ماذا حدث لكل هذا في زمن الكورونا؟ حدث تطبيق للقول المصري الشائع (بلوه واشربوا مايته).
كيف؟ حدث شيء اسمه حرب اللقاحات وصل قمته قبل يومين حين صرحت إحدى الدول الأوروبية الكبرى التي بها مصنع أحد اللقاحات الرئيسية بأنها لن تصدر لقاحا واحدا للدول الفقيرة حتى تنتج ضعف حاجتها!.
تصوروا، الدول الأفريقية الطواقم الطبية فيها وأفراد الصفوف الأمامية يتساقطون مثل أوراق الشجر في الخريف بسبب تعرضهم الدائم لهذا الفيروس الخبيث، فيحدث نقص شديد في المستشفيات وتقل العناية بمرضى الكورونا فتزيد الوفيات أضعافا مضاعفة.
أما كان أجدر بهذا المسؤول الأوروبي التي دولته تتشدق بحقوق الإنسان ليل نهار أن يقول سنصدر من اللقاحات ما يكفي للطواقم الطبية والصفوف الأمامية في الدول الفقيرة بصفة مبدئية، وعندما ننتج المزيد سنرسل المزيد من الشحنات.
لكن إغلاق باب اللقاحات بهذه الطريقة الأنانية العنيفة هو بمنزلة حرب إبادة جماعية (genocide) ضد شعوب العالم الفقيرة.
لهذا يجب أن تجتمع دول العالم الثالث وتحصل على تركيبة اللقاح وتقوم بإنتاج جماعي له بصفة عاجلة مع حساب قيمة كل لقاح ينتج وتوثيقه ليقوموا في النهاية (إلى حين ميسرة) بدفع قيمتها للشركة الأم.
والدولة الأكثر تأهيلا للقيام بدور (روبن هود) العالم هي الهند التي بها أكبر مصانع اللقاحات في العالم، وتستطيع إغراق العالم باللقاحات عدة مرات، فقط يكون هناك قرار جماعي لدول العالم الثالث بالاتحاد على هذا الأمر.
تكليف الهند بالحصول على تركيبة اللقاحات والبدء بإنتاج جماعي هائل لها والبدء بتوزيعها بصورة عادلة على شعوب العالم الثالث مع أولوية قصوى كبداية للطواقم الطبية والصفوف الأمامية التي تحارب كورونا وجها لوجه، ثم بعد ذلك يتم توزيعه نظام نسبة وتناسب على شكل دفعات 10% من سكان كل بلد في كل مرة.
هذا ليس حلما ولا ضربا من الخيال، هي آلية للبقاء لأن هذا الفيروس الخبيث واضح أنه يهاجم على شكل موجات كأنه يرسل جنوده على مراحل وكل موجة أو مرحلة هي أقسى وأشرس من سابقاتها، لهذا يجب التصرف الآن وفورا وعدم البقاء تحت رحمة مسؤول أوروبي متعجرف أو شركة لقاحات جشعة.
نقطة أخيرة: ما أقترحه ليس سرقة، بل كل لقاح ينتج يتم توثيقه وعمل فاتورة له تدفعها الدول المتسلمة له وتسلم بعد خصم تكلفة الإنتاج للشركة الأم.
