بقلم : عادل الإبراهيم
بين فترة وأخرى تطالعنا الأخبار بصدور أحكام قضائية تلغي تعيينات إدارية في جهات حكومية! حيث أصبح القضاء الإداري ملجأ لكثير من الموظفين الذين تم تجاوز تعيينهم في مناصب إدارية أو تعيينات جديدة بقرارات إدارية لم تراع أحقية الموظف والتجاوز على القانون.
من هنا لنا الحق في القول إنه على الرغم من وجود إدارات قانونية في كل الجهات الحكومية وفيها من الخبرات القانونية التي يجب أن تكون الناصح الأمين لكبار المسؤولين في تلك الجهات، فإنه تحدث التجاوزات ولا يطبق القانون الذي يفترض أن يكون المسار الذي يسير عليه عملهم، ولكن في ضوء الكثير من الأحكام القضائية التي تنقض تلك القرارات الإدارية التي ظلمت الموظف نتساءل عن كيفية عمل تلك الجهات القانونية! هل هي تتماشي مع أهواء المسؤول للبقاء في المنصب وتحميل المال العام تكاليف وخسائر كالتعويض مثلا!؟ أم أن السبب هو عدم الالتزام بالقوانين وتقديم مشورة ناقصة للمسؤول فتكون النتيجة أخطاء قانونية يدفع ثمنها الموظف؟!
مواد القانون واضحة والاستشارة القانونية يجب أن تتوافق مع صميم القانون، والقرارات الإدارية يجب أن تدرس قبل صدورها، إذا أردنا إدارة حكومية ناجحة بعيدة عن الواسطة وهذا ما نتمناه لكي يأخذ الموظف حقه دون اللجوء للقضاء وتخفيف الضغط على الجهاز القضائي ملاذ المظلوم.
