تراجــــــع النائـــب البنغلاديشي عن أقواله التي كان قد أدلى بها سابقا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف بعدم علاقته مع مسؤولين حكوميين، مؤكدا أنه قام بمنح المتهمين بالقضية أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته.
وقال «م.ش» خلال جلسة محاكمته أمس أمام هيئة محكمة الاستئناف إنه اضطر لدفع مبالغ مالية وشيكات لقياديي وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة ورجل أعمال رغم وجود تعاملات تجارية تجمعه بقيادي «القوى».
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية خلال جلسة مطولة استمرت قرابة 6 ساعات، أكدوا فيها براءة ساحة موكليهم من الاتهامات المسندة إليهم، مقررين وجود تعاملات تجارية بين موكليهم والمتهم الأول «النائب البنغلاديشي».
وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم في 26 أبريل المقبل، والتفتت عن طلبات قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، وبذلك يستمر حجزهم حتى موعد الجلسة المقبلة.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أواخر يناير الماضي حكمها بالدعوى، حيث قضت بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مليونا و900 ألف دينار.
يذكر ان المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه آخرون وهم نائبان ومسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
