الكويت – النخبة:
نقلا عن القبس
تصاعدت قضية العمالة الفلبينية في البلاد، وشهدت تطورات متلاحقة، كما فرضت تحركات دبلوماسية غير مسبوقة في هذا الشأن، إثر إعلان السلطات في مانيلا «تعليق إرسال رعاياها للعمل في الكويت».
وكان من اللافت تصريح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الذي حمل نبرة حادة أمس، إذ قال حسب وكالات أنباء دولية: «لا نريد شجاراً مع الكويت، ونحترم العلاقات المشتركة، لكن عليها أن تفعل شيئاً تجاه الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها فتياتنا».
دبلوماسياً، دخل على خط الأزمة سفير الفلبين لدى البلاد ريناتو فيلا، إذ أبلغت مصادر القبس أن وزارة الخارجية ستستدعيه على خلفية تصريحاته التي تطرق خلالها إلى وفاة خادمة فلبينية بسبب الاعتداء عليها، حسب تقرير الطب الشرعي في مانيلا، عكس ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي في الكويت الذي ذكر «أن الوفاة بسبب ذبحة صدرية».
محلياً، تحركت وزارة الخارجية دفاعاً عن سمعة البلاد، مؤكدة أن العمالة الفلبينية عددها كبير، ولا يمكن أخذ الحالات الأربع الواردة على لسان الرئيس دوتيرتي للاستدلال على سوء المعاملة.
وعبر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن أسفه واستغرابه لموقف السلطات الفلبينية، مشيراً إلى أن «الكويت تحظى بسجل ناصع في التعامل مع العمالة الوافدة»، معلناً عن «فتح تحقيق في أي انتهاكات».
نيابياً، حمَّل نوابٌ الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة العمالة المنزلية، مطالبين بفزعة لحل هذا الملف الشائك، ومشيرين إلى أن التراخي من قبل الجهات المختصة زاد المشهد تعقيداً في سوق العمل بصفة عامة والعمالة المنزلية على وجه الخصوص».
11 نائباً يتساءلون..!
وجَّه 11 نائباً 18 سؤالاً إلى وزراء المالية والشؤون والداخلية والخارجية والصحة عن ملف العمالة المنزلية، وذلك منذ انطلاق الفصل التشريعي الحالي. وتمحورت أسئلة النواب حول تعثُّر التحركات الحكومية في حلحلة أزمة العمالة المنزلية وخفض الأسعار ومواجهة التلاعب وتنويع مصادر العمالة.
ماذا تقول شركة الدرة؟
تباينت ردود شركة الدرة على أسئلة النواب بشأن العقبات التي تواجهها، فأجابت عن سؤال بـأنه «لا معوقات تحول دون مباشرة الشركة لأعمالها في مجال خفض أسعار العمالة». وردا على سؤال آخر، قالت الشركة: «في ظل التعامل مع جهات خارجية، فمن الطبيعي أن تواجه العديد من العقبات، لا سيما الدول المصدرة للعمالة، إلا أن الشركة تتعامل مع هذه العقبات بشكل يحقق لها غايتها وأهدافها».
هل قُتل سبعة أشخاص؟
هل قُتل سبعة أشخاص فلبينيين في الكويت؟.. سؤال يطرح نفسه ويستلزم الإجابة عنه من قبل الجهات المعنية، حيث صدر من وزير العدل والتوظيف الفلبيني سلفرستون بيلو أمر تنفيذي أمس، ورد فيه أنه «من أجل العدالة، قررنا وقف إصدار أذونات التوظيف الخارجي في الكويت، بسبب تعليق التحقيق في مقتل العمال الفلبينيين وهم: ليزل تروز، فانيسا كاريسها، ماريا ساليلنغ، وارلين كاستيلو، ديفاين ريتشي، باتريك سونغا وماريا لونا».
الأسعار ستقفز إلى 1800 دينار
لن يمر قرار تعليق إرسال العمالة الفلبينية مرور الكرام، بل ستكون له أبعاد كبيرة وسيحبط آمال المواطنين في شركة الدرة. وبيَّن عدد من أصحاب مكاتب العمالة لـ القبس ان قرار منع استقدام العمالة الفلبينية سيزيد الأسعار %40 بدءا من اليوم. وأشاروا إلى أن السعر السائد حالياً يتراوح بين 1000 و1300 دينار، وفي حال امتنعت الفلبين عن إرسال عمالتها، فمن المتوقع أن يبلغ السعر 1800 دينار.
ولفتوا إلى أن العمالة الفلبينية مرغوب فيها من الكويتيين، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك لاحتواء الأزمة.
وفاة خادمة
بدوره، قال سفير الفلبين لدى الكويت ريناتو فيلا ان السفارة خاطبت الخارجية الكويتية منذ مدة لطلب صورة من التقرير الجنائي والطبي لوفاة خادمة فلبينية في الكويت، وهي حالة وفاة واحدة وقعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية، الا ان الوزارة لم تستجب لطلبنا حتى الآن.
اضاف فيلا ان سبب الطلب جاء لمقارنة نتائج تقرير الطب الشرعي الفلبيني بعد فحص جثة العاملة فور وصولها الى الفلبين، وكشف ان الوفاة نتجت عن اعتداء عليها، بينما ذكر التقرير الكويتي ان الوفاة كانت بسبب ذبحة صدرية.
الانتهاكات مرفوضة
بدوره، اكد مدير مركز حقوق الإنسان بجمعية المحامين عمر العلوي ان المركز يتابع عن كثب جميع الانتهاكات التي من الممكن ان تقع على العمالة الوافدة، موضحا ان هناك لجنة خاصة لرصد أي انتهاكات عليهم، ونحرك قضايا أمام المحاكم في حال وجدنا ضرورة لذلك، ولا نأخذ مقابلا ماديا نظير رفع تلك القضايا.
وفي تعليقه على قرار تعليق الفلبين ارسال عمالتها الى الكويت، قال العلوي لـ القبس: سمعنا بالقرار الفلبيني، ونتمنى توفير حل للموضوع، وحين نرى ان عدد العمالة الفلبينية يفوق 250 الفا في الكويت فإن وقوع أكثر من جريمة بحقهم يعتبر امرا طبيعيا، لكنه لا تعد ظاهرة ولا يشكل خطورة، بل قد يحدث مع أي جالية تكون بهذا العدد أو أقل.
واضاف: نحترم دفاع الفلبين عن عمالتها، ونقف إلى جانبها، وفي الوقت ذاته سندافع عن أي وافد تعرض لانتهاكات، ونأمل حل جميع المشاكل العالقة للعمالة الفلبينية، فنحن في بلد الإنسانية وأميرنا هو قائد العمل الإنساني.
«الأزمة» على طاولة مجلس الوزراء
أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، ان مجلس الوزراء لن يغفل مناقشة موضوع تعليق استقدام العمالة الفلبينية الى البلاد في جلسته المقبلة.
وبينت المصادر لـ القبس، ان حماية سمعة البلاد في المحافل الدولية هي مثار اهتمام والتفاف جميع الجهات المعنية، مشيرة الى ان قضية تعليق الفلبين ارسال عمالتها الى الكويت لن يتم تجاهلها، بل سيتم الوقوف على اسباب القرار ومعرفة متعلقاته لعدم تكراره مع اي دولة اخرى.
واعربت عن أملها في حل هذا الخلاف، مرجحة استدعاء «الخارجية» للسفير الفلبيني في البلاد لمناقشة الاشكالية معه والعمل على احتوائها بسرعة.
مغردون أعجبوا بالقرار: الفلبين دولة تحترم مواطنيها
ألقت قضية وقف إرسال العمالة الفلبينية بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي طالب فيه المواطنون بـ«تدابير سريعة» لوقف تداعيات القرار لكي لا يتفاقم، أبدى معظمهم اعجابا بقرار الفلبين «لأنها تدافع عن مواطنين تعرضوا لاعتداءات وإن كانوا قلة».
وقال مغردون «يدل قرارهم على احترامهم لمواطنيهم، ففي الوقت الذي أبدينا فيه أن الحالات المعتدى عليها 4 فقط، كان قرارهم هو منع استقدام العمالة حتى لو كان من تعرض منهم للتعذيب قلة».
وغردوا بان «الفلبين اكدت في قرارها ما معناه انها تنتفض لمواطنيها ولا يعنيها العدد إن قل أو زاد، فيكفي ان هناك مواطناً لديها تعرض للتعذيب أو لأي جريمة ارتكبت بحقه، فـ 4 مواطنين أو 40 ألفا لا تفرق كثيرا».
محامي السفارة لـ «القبس»: القضاء ينتصر لكل صاحب مظلمة
قال محامي سفارة الفلبين المحامي سلطان الطوالة إن القضايا التي سُجلت في المحاكم وتخص الجالية الفلبينية في الآونة الأخيرة، تشكل مؤشرًا عاليًا مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على خلل قد يكون ناتجًا عن طريقة المعاملة أو باتفاق الطرفين.
وأوضح الطوالة لـ القبس أن «القضايا التي توليتُها بالمحاكم منذ سنوات، معظمها يخص تعرض العمالة الفلبينية لمشاكل في الكويت أفضت ببعضهم إلى الانتحار».
وبيَّن أن القضايا التي صدرت فيها أحكام جزائية متفاوتة، وصلت إلى الإعدام في بعضها والحبس في بعضها الآخر، مما يدل على أن القضايا التي يتعرضون لها ليست بسيطة كما يعتقد البعض، فعدد الجالية الفلبينية كبير هنا ويعملون في شتى المجالات خصوصًا في المنازل، وهم عرضة لعدم منحهم أبسط حقوقهم، ناهيك عن تعرضهم لمعاملة لا إنسانية.
وثمن الطوالة نزاهة القضاء الكويتي، وقال إن الأحكام التي حصل عليها لمصلحة موكليه الفلبينيين تدل على أن حقوق هذه الجالية مرعية وليست محل تجاهل، مشيرًا إلى أن بعض تلك القضايا تتعلق بالاغتصاب والتعذيب والحقوق المالية، فهناك كفيل مثلاً لا يعطي الخادمة راتبها طيلة سبع سنوات بحجة أنه يجمعه لها وبالأخير يجحد ما وعد به تجاهها.
وذكر أن من بين القضايا تعذيب خادمة تعذيبًا شديدًا وحرقها بالنار لمجرد أنها طلبت إجازة لرؤية أبنائها وأسرتها في الفلبين، وغير ذلك العديد من القضايا التي انتهكت حقوقهم لكن بفضل الله ثم القضاء وجهودنا استطعنا استرجاع الحقوق لأصحابها.
نواب: فزعة حكومية لحل معضلة العمالة المنزلية
شدد عدد من النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لمنع تفاقم أزمة العمالة المنزلية في ضوء قرار الفلبين تعليق إرسال عمالتها إلى الكويت.
وأكد النائب خليل الصالح أن غياب الجدية الحكومية في معالجة أزمة العمالة المنزلية أدى إلى تضخم القضية وارتفاع هائل في الأسعار، الأمر الذي رفع من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وقال الصالح لـ القبس إن استمرار الركود الحكومي في هذا الملف، وتحديدًا توفير بدائل للدول المصدرة للعمالة، زاد من تعقيد المشهد ويجب تصحيح الوضع عبر إجراءات عاجلة وحاسمة.
وشدد على ضرورة وضع الملف على أجندة أولويات المجلس خلال المرحلة المقبلة لإنهاء هذه المعاناة المستمرة.
من جهته، دعا النائب محمد الهدية وزارة الخارجية الى تفعيل دورها في ملف العمالة المنزلية، رافضا «ترك الملف لأهواء بعض مسؤولي هذه الدول».
وقال الهدية لـ القبس إن «سمعة البلد خارجيًا ليست محل شك وبنيت بسواعد وجهود أبنائه على مر السنين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تزعزعها ممارسات فردية في ملف العمالة المنزلية».
واضاف: «نرفض تحميل المواطنين أي أعباء مالية في استقدام العمالة المنزلية، وعلى وزارة الخارجية التدخل لإزالة أي إشكالات والتحقق من مصدر هذه الادعاءات، دون التجاوب لأي ممارسات دافعها الأهواء والمزاجية، لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مواطنينا».
بدوره، تساءل النائب صالح عاشور «أين شركة الدرة للعمالة المنزلية من هذه التطورات؟»، مؤكدا ان قرار تعليق الفلبين لعمالتها المنزلية «سيرفع قيمة جلب العمالة الى ألفي دينار، ما يزيد الالتزامات على كاهل المواطن».
الإعدام لمواطن حاول قتل وافدة
قال مصدر مطلع ان هناك حكما بالإعدام بحق مواطن حاول قتل وافدة فلبينية، مبينا ان جميع الأحكام القضائية في البلاد ترجع الحقوق الى أصحابها سواء في الأحكام المشددة أو التعويضات المادية، وهو ما يتم مع الجميع أكانوا وافدين ام مواطنين.
الإيقاف.. على من؟
رداً على سؤال عما اذا كان إعلان وزير العمل الفلبيني إيقاف إرسال العمالة إلى الكويت يشمل جميع المهن أم يقتصر على العمالة المنزلية فقط، قال السفير الفلبيني في الكويت ريناتو فيلا: سمعنا الخبر على وسائل الإعلام ولم نتلق تعليمات توضيحية بشأنه حتى الآن.
