تعرضت والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، للتهدديد من الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً منى السابر بالتوقف عن ملاحقة ابنتها وتحريض الرأي العام ضدها حتى لا يقوم بكشف أشياء كثيرة عنها.
منى السابر تتعرض للتهديد
وعبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على إنستقرام أكد أن حلا الترك تعرضت لأشياء كثيرة من والدتها أوصلتها إلى ما هي فيه الآن، مشيراً إلى أن هذه الضغوطات أكبر من تعرضها للتعنيف أو الضرب وهو ما لا تستطيع حلا البوح به.
ولم يكشف الصحفي أبو طلال الحمراني طبيعىة الأذى الذي تتعرض له حلا الترك بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن حلا الترك لديها سر تخشى الحديث عنه قائلا: “الموضوع أن البنت لديها سر، وكانت تتعرض للأذى، وتخشى الحديث، فلو كانت تضربها كانت ستقول مثلا أمي عنيفة في التعامل، لو كانت تستغلها في الإعلانات أيضاً كان من الممكن أن تتحدث بذلك”.
وتابع: “لكن قد يكون هناك شيء كبير جداً لدرجة أن حلا تخشى من كشف الموضوع، وأمها قد تكون متأكدة أن حلا خايفة تكشف الموضوع وقامت تفضحها بالسوشيال ميديا“.
ووجه رسالة إلى منى السابر قائلا:”إنتِ إيش تبغين منهم؟ إنتِ الحقيقة اللي وصلت لها المفروض إنك ما تتكلمي، إنتِ ما تستحقي أن تكوني أم حلا على اللي أنا اكتشفته شيء يشيب الرأس والأذى والضغط النفسي الذي تتعرض له البنت خلاني خايف أنها تفكر بالانتحار أو تهاجر أو تسوي شيء بنفسها بسبب أمها“.
وحذر أبو طلال والدة حلا الترك، منى السابر قائلاً:””أنا أحذر منى السابر أنها تستمر بهذا الموضوع، وكل يوم والثاني طالعة بالسوشيال ميديا، المفروض اللي مثلك ما يطلع ولا يتكلم أبداً، أرجوكِ لا تخليني أتكلم واضطر أكشف المستور أكثر وأكثر“.
محامي حلا الترك يوضح موقفها
وكشف محامي عائلة حلا الترك محمد جاسم العديد من التفاصيل التي تتعلق بقضية حلا الترك مع والدتها منى السابر حيث أوضح أن الإعلام يتعامل مع القضية على اعتبار أن حلا الترك رفعت قضية ضد والدتها وأخذت ضدها حكم بالسجن وهو أمر غير صحيح.
حامي حلا الترك كشف خلال مداخلة تليفونية أن حلا الترك لم تبلغ السن القانوني وهو 21 عاماً كي تتمكن من رفع قضية ضد والدتها أو أي شخص آخر، وبهذا فأن الدعوى المرفوعة ضد السيدة منى السابر لم تُقمها حلا الترك بصفتها الشخصية لأنها لم تحصل على حق التقاضي بعد بحكم عمرها الصغير.
وأضاف أن الإعلام تعامل مع القضية باعتبار أن حلا الترك سجنت والدتها وهو أمر آخر غير صحيح فلا يحق لأي إنسان أن يسجن شخص آخر أو أن يفرج عنه وأوضح أن المحكمة حكمت وفقاً للأوراق والتفاصيل التي أمامه وحلا الترك لا علاقة لها بحكم القضاء.
كما أوضح أن الأزمة بدأت عندما كانت حلا الترك تحت حضانة والدتها في 2017 وكان الجميع يقيمون في منزل الجدة وذلك مع حرص الأب على دفع النفقة بالكامل لكن في 2019 قررت الأم الخروج إلى منزل منفصل في حين أن الأطفال رفضوا الانتقال معها لكنها ظلت تحصل النفقات بالكامل رغم بقاء الأطفال مع جدتهم ولأنها كانت الولي على أموال حلا الترك وحساباتها البنكية حتى الأب طالب بضم الحضانة وعندما حسمت القضية لصالح الأب قامت الأم بسحب الأموال الموجودة في حساب حلا الترك المخصص للإدخار على الرغم من الاتفاق بعدم سحب أي أموال منه.
