ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أن الكلفة التي ستتحملها الميزانية العامة من جراء إقرار مجلس الأمة لقانوني تأجيل أقساط القروض 6 أشهر، ودعم وضمان تمويل البنوك المبادرين المتضررين من “كورونا” بنحو 600 مليون دينار (مليارَي دولار).
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية أن المبالغ المالية تشمل فرضية تحمل الدولة تكلفة تعثر بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سداد التمويلات التي سيحصلون عليها مستقبلاً.
وبينت المصادر أن عدد المواطنين الذين سيستفيدون من تأجيل أقساط القروض لدى البنوك وشركات التمويل نحو 450 ألفاً، وبقيمة تصل إلى 340 مليون دينار (1,124 مليار دولار) ستتحمّلها خزينة الدولة بالكامل.
ورجحت المصادر أن تبلغ كلفة دعم المبادرين ائتمانياً نحو 40 مليون دينار (132 مليون دولار)، يصرف منها بشكل ربع سنوي خلال فترة القانون، في حين تقارب كلفة التعثر المحتملة نحو 200 مليون (661 مليون دولار)، شاملة عوائد رسوم الضمان، التي تقارب 5 ملايين (16 مليون دولار).
وتوقعت المصادر أن تلجأ البنوك إلى الإجراءات التي طبقتها في التأجيل السابق للأقساط حيث من المرتقب تأجيل جميع أقساط المواطنين آلياً، باستثناء من يتقدم بطلب يفيد بعدم الرغبة في التأجيل.
ويوم الثلاثاء، وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتأجيل أقساط القروض على المواطنين لمدة 6 أشهر، بمداولتيه الأولى والثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفة التأجيل.
وأقر المجلس بإجماع الحضور البالغ عددهم 33 عضواً قانون تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
كما أقر مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.
وأثر وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الكويتي أسوة بالعالمي، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، وسياسة الإغلاق التي انتهجتها الدول لتقليل أعداد الإصابات بالفيروس الذي ينتشر منذ بدايات عام 2020 عالمياً.
