أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن جميع الأغذية المستوردة من دول العالم عامة، وجمهورية مصر العربية خاصة، يتم اخضاعها للرقابة المسبقة وتقرير صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة قبل السماح لها بالتداول في الأسواق، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على كافة إرساليات المواد الغذائية الواردة لدولة الكويت، والتأكد من أن جميع إرساليات المنتجات الغذائية الواردة مرفقة بشهادات صحية أصلية صادرة عن الجهات الرقابية الرسمية ببلد المنشأ وتفيد بصلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وامتثالها الى متطلبات الاستيراد الخاصة بدولة الكويت.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب مرزوق الخليفة في شأن مدى سلامة الأغذية المستوردة من جمهورية مصر العربية، أوضح الوزير أنه «في ما يخص إرساليات الخضراوات والفاكهة الواردة لدولة الكويت من جمهورية مصر العربية تقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية باتباع نفس الإجراءات الرقابية المعتادة في شأنها، علاوة على إلزام الشركات المستوردة بإرفاق جميع الارساليات بشهادة صحية زراعية أصلية وشهادة تحليل متبقيات المبيدات الحشرية صادرة من قبل الجهات الرقابية المعنية بجمهورية مصر العربية والتي تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات في عينات المنتجات الزراعية، وتقوم إدارة الأغذية المستوردة بالتعاون مع مختبر فحص الأغذية المعتمد لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية (مختبر فحص الأغذية التابع للهيئة والمختبر التابع لوزارة الصحة ) برفع تقرير اللجنة العليا لسلامة الأغذية لاتخاذ اللازم تبعاً للاختصاصات المنوطة بها»
وبيّن الوزير أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية معنية بتقرير اللوائح الخاصة بتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والتغذية وما يتعلق منها بتعزيز صحة المجتمع وتطوير الأنظمة الرقابية بموجب قانون انشاء الهيئة، كما أنه تم انشاء اللجنة العليا لسلامة الأغذية برئاسة الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتضم في عضويتها عدة جهات ذات العلاقة بالأغذية حيث تختص باتخاذ التوصيات اللازمة في شأن إجراءات فرض الحظر ورفع الحظر ومنع تداول المواد الغذائية بكافة أنواعها سواء المستوردة أو المنتجة محلياً في حالة ظهور اي خطر يهدد صحة وسلامة المستهلكين في حال تم تداول هذه المواد الغذائية.
ولفت الوزير أنه «عندما ورد انذار من خلال نظام الإنذار الخليجي حول بعض المنتجات النباتية الواردة من جمهورية مصر العربية، تم علی الفور من خلال اللجنة العليا لسلامة الأغذية بإصدار التوصية في شأن فرض حظر استيراد على كل أنواع وأصناف البصل والجوافة والخس من جمهورية مصر العربية والتي صدر في شأنها قرار وزاري رقم 287 لسنة 2017 الصادر من معالي وزير التجارة والصناعة».
التزام مصري بمعايير تصدير الحاصلات الزراعية
لفت الوزير باسل الصباح إلى قيام وفد رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية بالإفادة حول الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها في مصر لضمان سلامة الصادرات الغذائية وبخاصة النباتية وطلبهم السماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، بناء على الضمانات الجديدة الرسمية المقدمة من قبلهم، مبيّنا أنه بعد ما تأكدت «هيئة الغذاء» من التزام الجانب المصري بالمعايير الفنية الخاصة بالصادرات من الحاصلات الزراعية وذلك من خلال المستندات المقدمة من الجانب المصري والتي تفيد بذلك تم اصدار التوصية التالية: ارفاق شهادة صحية مع كل ارسالية من تلك الأصناف الواردة للبلاد عبر إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الآفات في المنتجات الزراعية، وحجز جميع الارساليات الواردة للمنافذ من تلك الأصناف وسحب عيّنات مماثلة للإرساليات وارسالها لمختبرات فحص الأغذية، لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وتعطى فترة تشديد الرقابة لمدة ثلاثة أشهر على تلك الأصناف الزراعية المحظورة، وعمل حصر للشركات الموردة لتلك الأصناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
وأما في شأن المنتجات الزراعية غير المشمولة بقرار الحظر المشار إليه يلزم إرفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
