طالبت وزير المالية بتزويدي بالكلفة المالية لتوجيه الأموال لصالح المواطن وليس التاجر
أعلن النائب خالد المؤنس عن توجيهه سؤال إلى وزير المالية طالبه بتزويده بالكلفة المالية لقانون تأجيل أقساط القروض لستة أشهر الذي أقره مجلس الأمة في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي.
وأضاف المونس أنه وعلى الرغم من ضبابية كلفة القانون لكن ووفقا لإعلان مصدر حكومي رفض ذكر اسمه قبل إقرار القانون، إن التكلفة الإجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار.
وزاد المونس هذا المبلغ يؤكد أن كلفة إسقاط ستة أشهر من مديونيات المواطنين من القروض الاستهلاكية والمقسطة أو اسقاط فوائد البنوك عن قروض المواطنين تقترب من كلفة تأجيل الأقساط لستة أشهر مع وجود فارق أن الاستفادة المالية ستعود على المواطنين وليس مالكي البنوك وشركات الاستثمار والتمويل.
واستفسر المونس أيضا في سؤاله عن الكلفة المالية لإسقاط قروض المواطنين بشكل عام وكذلك كلفة إسقاط فوائد قروض المواطنين وكلفة إسقاط ستة أشهر من مديونية قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
واختتم المونس قائلا في حال كانت الكلفة المالية قريبة من كلفة إسقاط فوائد القروض أو إسقاط ستة أشهر من المديونية سنطالب بتوجيه هذه الأموال لخيارات أخرى، وبالطبع إسقاط جزء من المديونية أو إسقاط فوائدها اهم بكثير من تأجيل المديونية لستة أشهر.
