أهمية النقابات في المجتمع تكمن في تمثيل شريحة كبيرة من موظفي قطاع محدد بهدف إيصال صوتهم لصاحب العمل والمطالبة بحقوقهم بشكل منظم وجماعي تفادياً للعشوائية والمطالبات الفردية التي لا طائل منها، وفي بعض الدول نجد النقابات عنصراً أساسياً في البرلمان ولها مشاركات سياسية بقوانين تخدم العمال، وتقاس النقابات بحسب فاعليتها كالتالي:
النقابات الفعالة الناجحة التي لها إنجازات كبيرة، يمكن أن نلخص أسباب نجاحها في بعض النقاط الأساسية على سبيل المثال لا الحصر: يكون أعضاؤها منتخبين حسب الكفاءة والبرنامج والتوجه الذي يخدم الموظفين، لها أهداف معلنة، تكون أبوابها مفتوحة للانتساب، التقيد بالنظام الأساسي المحدد بتفاصيل تحمل كل عضو مسئوليته مع وجود الاجراء المناسب اذا تقاعس، يكون رئيسها نشطاً وإيجابياً وله القدرة على إدارة الأعضاء بالشكل الذي يحقق الإنجازات والوصول للأهداف ورفع مستوى الوعي وتدريب الأعضاء الجدد، على تواصل دائم وقريب من الموظفين لمعرفة احتياجاتهم، تكون هناك اجتماعات دورية منتظمة لأعضاء مجلس الإدارة يعرض بها التقارير الإدارية، والتقارير المالية بكل بنودها للمناقشة لاعتمادها، احترام آراء الأقلية من الأعضاء، نقد الذات، وتقبل الانتقادات الخارجية التي تثري العمل النقابي.
النقابات غير الفاعلة يمكن أن نقيس فشلها الدائم المتكرر بكل بساطة من خلال مقارنة مدد عضوية مجالس إداراتها، والإنجازات التي تمت (إن وجدت)، ومن بعض الأسباب الرئيسية لهذا الفشل أن يكون أعضاؤها غير منتخبين بحيث يتم تزكيتهم حسب المعرفة الشخصية البعيدة كل البعد عن الكفاءة والحرص على عدم توعيتهم وابعادهم عن النقابة فينتهي دورهم بعد اكتمال العدد المطلوب للمجلس، لا توجد للنقابة برنامج أو أهداف حقيقية، بعيدة عن مطالبات الموظفين، أبوابها مغلقة للانتساب خوفاً من تغيير أعضاء مجلس الادارة، عدم الالتزام بنظامها الأساسي المجهول واقعياً بالنسبة لأغلبية أعضاء مجلس الادارة أنفسهم، بحيث يؤدي ذلك الى عدم وجود اجتماعات حقيقية دورية للأعضاء، والذي ينتج عنه عدم وجود تقارير إدارية، عدم وجود تقارير مالية صحيحة ببنود واضحة للاعتماد، أداء رئيسها ضعيف، متخاذل، سلبي، رافض للتغيير ومستغل لعدم معرفة بعض أعضاء مجلس الإدارة بالأسس النقابية مما قد يؤدي الى انجرارهم لأمور لم تكن بالحسبان وربما المحاسبة من الجهات المعنية بالدولة.. والتمسك بهذا المنهج لاستمرارية الفشل لا يوجد له مبرر يخرج عن ثلاثة أمور بعيدة عن مصالح الموظفين: أولها الإستنفاع المادي الشخصي من أموال النقابة الممولة من الدولة، ثانيها التودد لصاحب العمل لخدمة المصلحة الشخصية وذلك من خلال عدم المطالبة بحقوق الموظفين، وثالثهما الوجاهة التي تخدم صاحبها فقط للوصول لمناصب أكبر في نفس القطاع أو قطاع آخر.
أتمنى الاستفادة من المقالة ولكم جزيل الشكر.
بسام العلي
