وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قال في مقدمته إن تكويت القضاء الوطني مطلب حيوي لتعزيز السيادة وتمكين العناصر الوطنية وتعزيز الاستقلال.
وأضاف أنه فوجئ المواطنون في مطلع أبريل 2021، بخبر تعيين 85 مستشارا من إحدى الجنسيات العربية، في مرفق القضاء والنيابة العامة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما السند القانوني لهذه التعيينات؟ وما أسبابها العملية؟
2- ما خطط «تكويت القضاء الوطني»؟
وما السقف الزمني لذلك؟
