الكويت تنتفض لـ «فرح».. وترفض العنف ضد المرأة و4 نواب: الحبس 10 سنوات لدخول مسكن لارتكاب جريمة
انتفضت الكويت انتصارا للمغدورة فرح أكبر في وقفات نسائية ومواقف حقوقية ونيابية وقانونية تدعو إلى تحقيق العدالة الناجزة وسن تشريعات تحمي المرأة.
في ساحة الإرادة التي اتشحت بالسواد تجمعت ناشطات ومعهن جمع من النسوة، رافعات لافتات «أوقفوا قتل النساء»، في إشارة إلى أكثر من جريمة كان آخرها الضحية فرح أكبر التي قتلت بطعنة من «أرباب سوابق» طاردها منذ أشهر.
وطالب قانونيون وحقوقيون بأن تكون إجراءات «الداخلية» أكثر إنجازا لجهة تسجيل البلاغات وتشكيل حماية وقائية للجرائم التي يمكن أن تقع من خلال تتبع السجل الإجرامي للبعض واحتجازه وقاية للمجتمع وأفراده.
وعلى المستوى النيابي، وتماشياً مع الأحداث الاجتماعية ونظراً لاختلاف الجرائم وتعدد أشكالها.
قدم النواب أسامة الشاهين ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. صالح المطيري ود. حمد المطر أمس اقتراحا بقانون لتعديل قانون الجزاء يقضي بتشديد العقوبة على تهمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة كما يقضي بإلغاء المادة رقم (153) من قانون الجزاء.
ونص التعديل على الآتي: «تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير».
وفي السياق ذاته، قدم النائب خليل الصالح اقتراحا لإنشاء مركز متخصص في كل محافظة لتلقي بلاغات المرأة في مختلف القضايا.
كما اقترح الصالح تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات هاتفيا من ضحايا العنف والتحرش وكل قضايا الايذاء ضد المرأة، وفرق نسائية بلباس مدني للانتقال الى مكان الشاكية حال تعذر وصولها لجهات الاختصاص.
وأمس قال النواب د.حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف ود.بدر الملا وعبدالله المضف انهم قدموا طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة منطقة صباح السالم.
وطالبوا بأن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تشكيلها.
