أكّد السفير المصري لدى سلطنة عُمان، أحمد فهمي غنيم، أن العلاقات الثنائية العُمانية المصرية ضاربةٌ في عمق التاريخ، لافتاً إلى أن القاهرة تعمل على جذب المستثمرين إلى مصر.
وأوضح السفير غنيم في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، يوم الأربعاء، أن “العلاقات العُمانية المصرية لم تنقطع ومستمرة ومتواصلة”، مؤكداً أن “السلطنة كانت داعمة ومساندة لمصر وللعرب في حرب أكتوبر وبعد عملية السلام، كما كانت الدولة الأولى التي لم تقطع علاقاتها بمصر، وهو ما يعكسُ العلاقة الراسخة القائمة على الاحترام المُتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأشار إلى أن السلطنة “كانت دائماً وأبداً راعية للجهود السلمية في المنطقة والعالم، ويُنظر إليها بأنها قِبلة لحل المُشكلات؛ حيث استطاعت أن تكون رقماً إيجابياً في السياسة الدولية والأزمات الإقليمية”، لافتاً إلى أن التفاهمات التي تقوم بها “تتسم دائماً بالهدوء والسرية بعيداً عن الزخم الإعلامي، وهذا ما تنفردُ وتتميزُ به عن غيرها”.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة ومصر قبل الجائحة تجاوز الـ 400 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى وجود خطة يتم العمل عليها للوصول إلى مليار دولار؛ إلا أن جائحة كورونا أثرت كثيراً على هذا الجانب، وهناك استعداد لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وأفاد بأن القاهرة تعمل حالياً على سياسة جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في مساعدة الشركات على النمو والانتشار وحتى تكون أقوى.
وفي هذا السياق تعمل مصر على جذب المستثمرين والشركات العُمانية، وكذلك العكس من خلال تشجيع المستثمرين والشركات المصرية للقدوم إلى السلطنة، وفق السفير، لافتاً إلى أن العمل يتواصل حالياً للوصول إلى مشاريع مشتركة بين شركات عُمانية ومصرية لتعمل في البلدين وفي أماكن ثالثة.
ونوه بأن السلطنة تضمُّ إحدى أكبر الجاليات المصرية، ويبلغ عددهم من 60 إلى 65 ألف مواطن مصري يعملون في مختلف المجالات، والغالبية العظمى منهم في مجال التعليم.
وبيّن أن رؤية عُمان 2040 لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل رئيس تُمثل فرصة مُهمة لمصر، وخاصة للشركات والمستثمرين المصريين للعمل في مجالات كثيرة مثل السياحة والزراعة والثروة السمكية، متوقعاً أن تكون هناك نقلة نوعية اقتصادية وتجارية بين البلدين الصديقين بعد الجائحة.
