تابعت الحركة التقدمية الكويتية نتائج اجتماع الـ ٢٧ نائباً في ديوان النائب د. حسن جوهر، حيث أعلن النواب المجتمعون تمسكهم بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة يوم الثلاثاء المقبل واسترداد المجلس للمادة ١٠٠ من الدستور أو لن تعقد الجلسة، وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية تأييدها للموقف النيابي الداعي لصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب، واحترام المادة ١٠٠ من الدستور، حيث أنها تعد ما حدث من تعطيل لاستجوابات رئيس مجلس الوزراء المقدمة واللاحقة ليس إلا تنقيح غير دستوري للمادتين ١٠٠ و١٠٢ من الدستور.
وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أن البلاد تعيش أزمة عامة تتمثّل في الانتهاك الصارخ للدستور؛ والاستخفاف بالإرادة الشعبية؛ والتكريس المنهجي للانفراد بالسلطة والقرار، وهذه الأزمة لا يمكن مواجهتها وتحقيق الإصلاحات والتغييرات المنشودة بالاعتماد على الأدوات البرلمانية وحدها، بل يجب تفعيل دور الرأي العام الشعبي الضاغط بأسرع وقت ممكن لمواجهة ما تعيشه البلاد من تدهور على جميع الأصعدة واستشراء للفساد في جميع مفاصلها، وتعطيل صارخ للمواد الدستورية ما أدى فعلياً لتفريغ الدستور من محتواه.
وعليه فإنّنا في الحركة التقدمية الكويتية نكرر دعوتنا للقوى والشخصيات السياسية وجماعات الضغط بأن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تتداعى للبحث في أحوال البلاد، والتوافق على بدائل وآليات ووسائل تحرك وضغط وخطوات عملية للتهيئة إلى انطلاق حراك شعبي موحد على الأرض يكون داعماً للتحركات النيابية المطالبة باحترام الدستور والمطالبة بالإصلاح والتغيير.
الكويت في ٢٥ أبريل ٢٠٢١
