نعيش هذا الأسبوع جولة جديدة من الاستجوابات البرلمانية المقدَّمة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وكذلك إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من المبارزة النيابية– الحكومية، بعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يؤكد حالة عدم الاستقرار والتوتر الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المشهد المرتبك للوضع السياسي في البلد، وحالة التبديد المستمرة للوقت والجهد في البرلمان مستمران، وكل طرف يتمترس برغباته ورأيه، فالسلطة وحلفاؤها في البرلمان يفرضون تصورهم لعمل البرلمان وإرادتهم في شكل الحكومة التي تشكَّل، وبعض النواب يحاولون مقاومة ذلك، أو الاستعراض من أجل لفت انتباه الشارع الانتخابي، وبين هذا وذاك ضاعت مصالح البلد وأولوياته، من أجل الإنجاز، وفقدنا أسابيع من أجندة الجلسات البرلمانية دون منفعة أو إنجاز.
فعلياً ميزان القوة على الساحة السياسية يميل للسُّلطة وحلفائها، وإسقاط وزير أو إعادة تشكيل حكومة جديدة سيؤدي إلى ممارسة السلطة لعنادها في إعادة توزير الوزراء الذين يشكلون جبهات تصادم مع النواب، أو الإتيان بوزير جديد منسوخ عمن تم إسقاطه وخروجه من الحكومة!
لذا، فإن الأجدى للسادة النواب هو التركيز على إنجاز قوانين تحد من التجاوزات التي يقوم بها الوزراء أو يستغلونها في ممارسات مخالفة، فمثلاً في وزارة الشؤون نقاط التصادم بين النواب والوزيرة تتعلق بقانوني المساعدات العامة والمعاقين، ويمكن مواجهتها بتعديلات معينة تحد من الممارسات التي تمَّت، ويشكل بعضها مادة الاستجواب المقدمة للوزيرة الصبيح.
ما تبقى من عُمر دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة لا يتجاوز شهرين إذا خصمنا العطل والأسابيع التي لا ينعقد فيها المجلس والسفر للمؤتمرات الخارجية، ولا يمكن أن تهدر تلك الفترة المتبقية في عملية الكر والفر غير المجدية بين السلطتين.
الأجدى أن ينجز النواب شيئاً في السنة الثانية من عُمر المجلس الحالي، لأن الشارع الكويتي سئم الاستعراض من البعض، والعناد من السلطة وحلفائها داخل مجلس الأمة… فبالله عليكم، أنجزوا شيئاً من أجل الكويت.
