الكويت – النخبة:
ذكرت صحيفة «الراي» من مصادر مطلعة، أن هناك مقترحاً يتم تداوله في الأروقة الحكومية، يتضمن تعيين وكيلين لكل وزارة.
ولفتت المصادر إلى أن المقترح ينص على أن يكون الوكيل الأول للوزارة «سياسياً» و أن يكون الوكيل الثاني «تنفيذياً».
وفي حين شدّدت المصادر على أن الأمر تبلور بالفعل، وأخذ شكل اقتراح بقانون، تنظر فيه إدارة الفتوى والتشريع، أشارت إلى أن «الفتوى» طلبت من ناحيتها الاستئناس بآراء جهات أخرى من بينها وزارة المالية، ولا تزال في طور دراسة الموضوع وإبداء الرأي فيه، بناء على مكاتبات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي طلبت اطلاعها وموافاتها بالرأي القانوني تمهيداً لعرضه على اللجنة المختصة.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يتضمن أن يكون لكل وزارة، وكيلان، أحدهما سياسي، والآخر تنفيذي، على أن يتم تعيين الوكيل السياسي من قبل الوزير المختص، ويتولى متابعة الجوانب السياسية لعمل الوزارة في مجلس الوزارء إلى جانب مجلس الأمة، بينما يمارس الوكيل التنفيذي مهام الوكيل نفسها، وفق النظام المعمول به حالياً من قبيل تصريف المهام الفنية والإدارية والمالية في وزارته.
وذكرت المصادر أن المقترح ينص على أن تنتهي خدمة الوكيل السياسي بانتهاء فترة عمل الوزير، في حين تكون مدة خدمة الوكيل التنفيذي، والوكلاء المساعدين 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي هذا الصدد، رأت جهات حكومية، بحسب ما أظهرته وثيقة رسمية، ضرورة دراسة الأمر من جهة مدى اتساقه مع وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي، والتي تسعى إلى عدم التوسّع في الهيكل الإداري للدولة، ناهيك عن السعي للحد من الأعباء المالية على الميزانية العامة، بما يعمل على معالجة الاختلالات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني من الزيادة في المصروفات بنسب تفوق الإيرادات، نتيجة تراجع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية.
