أثارت الكشوف المتداولة مؤخراً لمن وصفوا بأنهم يستحقون المكافآت مقابل عملهم في الصفوف الأمامية، أثناء أزمة كورونا، جدلاً واسعاً عن مدى استحقاق نحو 214 ألف موظف للمكافآت، ومدى علاقة بعض الجهات بمكافحة الوباء حتى تدرج ضمن الكشوف المرسلة لديوان الخدمة المدنية، بينما ينتظر إقرار قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية لصرف المكافآت.
وعلى ضوء الكشوف، المتداولة، أكدت مصادر مطلعة لـ«القبس» عن 5 شبهات صريحة وقعت فيها بعض الجهات الحكومية عند إعداد هذه الكشوف، الأمر الذي أدى الى تضخم رقم المستحقين، من جهة، وارتفاع قيمة المكافآت من التي سيتكبدها المال العام..
حيث كانت الشبهات على النحو التالي:
1- تصنيف موظفين إداريين ضمن الفئات الأكثر تعرضاً للخطورة
2 ـ تضمين أسماء موظفين عملوا عن بعد وقت استحقاق المكافآت
3- إدراج أسماء موظفين عملوا وقت الحظر الكلي ولا يحملون تصاريح خروج
4- المبالغة في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة كورونا
5 ـ إدراج أسماء القياديين بكشوف المستحقين رغم عدم شمولهم بالمكافآت
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى وقوع بعض الجهات المرسلة للكشوف بمجموعة من الشبهات والأخطاء، في مقدمها إدراج أسماء قياديين بكشوف المكافآت رغم أن النصوص تشير صراحة إلى عدم شمولهم.
وتطرقت المصادر إلى تضخم أعداد المستحقين وادراج معظم الموظفين ضمن كشوف استحقاق المكافآت، إضافة الى عدم إدراك الفئة التي يجب أن يصنف بها الموظف، الأمر الذي أدى الى تصنيف الموظفين بفئات غير فئاتهم الصحيحة، كأن يصنف موظفون إداريون ضمن فئات مساندة ووضعهم ضمن الفئة الأولى من المستحقين، ما أدى الى تضخم قيمة المكافأة الخاصة بهم وفق آلية احتساب كل فئة.
وأضافت المصادر أن من الأخطاء الأخرى، إدراج أسماء موظفين، عملوا عن بعد في فترة استحقاق المكافآت، علما أن العمل عن بعد لا يدخل ضمن استحقاق المكافأة، مشيرة إلى ان الخطأ الآخر كان يتمثل في إدراج أسماء موظفين في فترة الحظر الكلي، بينما هم لا يحملون تصاريح عدم تعرض.
الفئات المساندة
وأشارت المصادر الى شبهة أخرى وقعت بها بعض الجهات تتمثل في تضخم عدد الصفوف المساندة بالكشوف، مبينة أن قرار مجلس الوزراء بالفعل نص على وجود فئة مساندة في استحقاق المكافآت، وهم الموظفون الإداريون والماليون، ممن تواجدوا على رأس عملهم لتمرير الرواتب، على سبيل المثال، إلا أن أعداد هذه الفئة يجب أن تكون بحدود المعقول، سواء في عدد الموظفين، أو في أيام احتساب تواجدهم على رأس عملهم، وهو الأمر الذي بدا متناقضا مع ما جاء ضمن الكشوف، من تضخم في أعداد مستحقي المكافآت في جهات لم ترتبط بمكافحة الفيروس، ما يعني أن مستحقيها هم الموظفون من الفئة المساندة، متسائلة لماذا ارتفع هذا العدد في هذه الجهات؟.
وذكرت المصادر أنه ووفقا لقرارات الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها خطاب ديوان الخدمة المدنية للوزراء الذي حدد فيه آلية احتساب مكافآت الصفوف الامامية، فإن الجهات ملزمة الآن بتقديم ما يثبت صحة كشوفها من مستندات وقرارات تكليف للموظفين، وأن تكون الكشوف متفقة مع الواقع، وذلك «في ضوء ما تقوم به الهيئة العامة لمكافحة الفساد من فحص وتدقيق لأي شبهات» كما نص خطاب الديوان، مضيفة أن الجهات تتحمل مسؤولية اثبات صحة هذه الكشوف.
5 أسئلة تبحث عن أجوبة
شددت المصادر خلال حديثها لـ«القبس»، على أن الكثير من الأسئلة تلوح في الأفق عند التدقيق في الكشوف المتداولة، ومن أبرزها:
1- لماذا لجأت الحكومة إلى فتح اعتماد اضافي للميزانية ولم تدرج مبالغ المكافآت ضمن ميزانية 2021 – 2022؟
2- لماذا لم تلتزم الجهات الحكومية بتسليم كشوفها في المواعيد المحددة لها؟
3- هل تحتاج الجهات الحكومية إلى عام كامل لإعداد كشوف مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية؟
4- هل عدلت الجهات الحكومية ما اعلنه ديوان الخدمة المدنية صراحة في بيان له بتاريخ 25 يناير الماضي بـ «الملاحظات الجوهرية» على هذه الكشوف؟
5- لماذا لم تحدد بعض الجهات ضمن الكشوف المنشورة، المبالغ المحددة لمكافآت الموظفين، علما أنها حددت عدد الموظفين المستحقين؟
القبس
