الكويت – النخبة:
بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها والمقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.
واعتلى النواب المستجوبون السبيعي والعتيبي والحجرف يمين المنصة في حين اعتلت الوزيرة الصبيح يسار المنصة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال في كلمته في بداية مناقشة الاستجواب إن النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف تقدموا في الحادي عشر من شهر يناير الجاري بهذا الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.
وأوضح الرئيس الغانم أنه “عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزيرة الصبيح بالاستجواب وتم إدراجه في جلسة اليوم”.
وأضاف أنه “طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه”.
وتابع ” يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وسأل الرئيس الغانم مخاطبا الوزيرة الصبيح:” فهل ترغب الوزيرة مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل؟”.
وأجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية “أنا جاهزة للصعود إلى المنصة وإذا ممكن الموافقة على دخول الفريق الفني”.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه ” يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وتضيف المادة أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النواب الثلاثة خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ “التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة”.
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو طلب الاستجواب بـ”قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات” في حين يتناول المحور الثالث “الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية”.
ويعنى المحور الرابع وفق مقدميه بـ”الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة” في حين يتعلق المحور الخامس وفق مقدمي الاستجواب بـ”الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات”.
