توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 2.1% و4.8% في العام المقبل، مقارنة بانكماشه بمعدل 4.1% العام الماضي؛ متأثراً بضغوط جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وبذلك يكون الصندوق قد خفض توقعاته لأداء اقتصاد المملكة من 2.9% توقعها في أبريل الماضي و2.6% في يناير، بينما رفع توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 4.8% بدلاً من 4% في توقعات شهر أبريل.
وقال خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، إن السلطات السعودية استجابت بسرعة وحزم لأزمة كوفيد-19، ومن المتوقع استمرار التعافي الاقتصادي الجاري، على أن تسهم السياسات الحكومية في تحقيق الضبط المالي اللازم على المدى المتوسط.
وأوضح خبراء صندوق النقد الدولي، في بيان، أن برامج دعم القطاع الخاص التي نفذها البنك المركزي السعودي (ساما) والبنوك الأخرى، أتاحت متنفساً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
لكنهم أكدوا ضرورة توخي الحرص في سحبها، فيما أدت الإصلاحات المهمة التي شهدها سوق العمل إلى زيادة كبيرة في نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة، ويُفترض أن تساهم في تسهيل التنقل الوظيفي للوافدين العاملين في القطاع الخاص.
ورحب الصندوق بالخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم بيئة الاستثمار الخاص، ورأى أنه سيتعين على القطاع العام توخي الحرص في إطار سعيه إلى النمو وتنويع الأنشطة الاقتصادية لتجنب مزاحمة القطاع الخاص.
ومع ذلك، شدد الصندوق على ضرورة إعلان خطة زمنية واضحة لتدخل القطاع العام في القطاعات الجديدة، وقال إنه ينبغي في حالة تدخل القطاع العام إعلان إطار زمني لإنهاء هذا التدخل.
وأشار إلى أن هذا الإطار ربما يكون خلال خمس سنوات حسبما أعلن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ووضع خطة للخروج في نهاية المطاف لإفساح مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص.
ودعا خبراء الصندوق السلطات السعودية إلى الحذر في إدارة عملية الخروج من تدابير الدعم المتبقية المرتبطة بجائحة كورونا ومواصلة الإصلاحات المقررة على المدى الأطول في إطار “رؤية المملكة 2030″؛ وذلك لحماية التعافي وإعطاء حافز أقوى للنمو.
وقال الصندوق إن ميزانية المملكة لعام 2021 تهدف إلى خفض في مستويات العجز المالي بشكل كبير، بعدما زاد العجز خلال العام الماضي 2020 إلى 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019.
وتوقع خبراء الصندوق أن يتراجع العجز المالي إلى 4.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وهو مستوى أقل قليلاً مقارنة بتنبؤات الميزانية، ليتوازن بدرجة كبيرة على المدى المتوسط (بحلول عام 2026)، في ظل آفاق سوق النفط العالمية والسياسات المالية الحكومية المعتمدة.
