قفزت السيولة المتدفقة إلى بورصة الكويت خلال تعاملات جلسة أمس بشكل لافت، إذ بلغت نحو 112 مليون دينار هي الأعلى خلال العام الحالي، حيث جاءت هذه السيولة المرتفعة في إطار منحى تصاعدي للسيولة منذ جلسة الخميس الماضي.
وتحظى بورصة الكويت بمقومات جذب حالية للسيولة تتمثل في تأجيل أقساط القروض ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن انخفاض العوائد على الودائع البنكية، وهو ما يدفع مستثمرين إلى سحب مدخراتهم وتوجيهها لسوق الأسهم الكويتي، كما تنعم البورصة بحالة من التفاؤل في الوقت الحالي مع افصاحات مبشرة لنتائج الربع الأول من العام الحالي.
ويضاف إلى ما سبق ان بورصة الكويت تشهد هذه الأيام طفرة كبيرة بمستويات التداول تزامنا مع تفعيل العديد من الأدوات الاستثمارية الجديدة بالسوق خلال الفترة القليلة المقبلة، وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى 84 مليون دينار بمحصلة اسبوعية 421 مليون دينار ارتفاعا من 67 مليون دينار متوسط يومي وبمحصلة 336 مليون دينار الأسبوع الماضي.
وكانت أكثر الأسهم استحوذا على القيمة خلال جلسات الأسبوع اجيليتي والاهلي المتحد والصناعات وهيومن سوفت وبيتك والوطني من السوق الأول، فضلا عن سهم الوطنية العقارية في السوق الرئيسي، وكان سهم اجيليتي استفاد من صفقة الشركة مع DSV وقفز ليتخطى مستوى الدينار في جلسة الأربعاء الماضي.
وبنهاية تعاملات الأسبوع اضافت القيمة السوقية 810 ملايين دينار لمكاسبها السابقة بنسبة ارتفاع 2.3% ليصل إجمالي القيمة إلى 36.416 مليار دينار ارتفاعا من 35.606 مليار دينار الأسبوع الماضي.
وببلوغ القيمة السوقية هذا المستوى تكون قد تجاوزت تداعيات أزمة كورونا التي كبدت البورصة خسائر سوقية قاربت الـ10 مليارات دينار في بعض الأوقات خلال العام الماضي.
وارتفعت احجام التداول بنهاية الاسبوع المنتهي امس بنسبة 17% بكميات تداول 2.7 مليار سهم مقارنة مع 2.3 مليار سهم الأسبوع الماضي، وتأتي هذه القفزة في مستوى كميات الأسهم المتداولة لحالة الزخم التي تحظى بها العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة خاصة ذات الطابع المضاربي بالوقت الراهن.
ملكيات الأجانب بالبنوك
وعلى صعيد ملكيات الأجانب في أسهم البنوك الكويتية، فقد استمر توجههم البيعي على أسهم البنوك للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البورصة تألقا في الأداء بشكل عام على مستوى المؤشرات والمتغيرات، وتراجعت نسب ملكيات الأجانب في 6 بنوك هي «الخليج»، و«الأهلي المتحد»، وبنك الكويت الدولي «KIB»، و«بيتك»، و«بوبيان» و«وربة»، مقابل الشراء في بنكين هما: «الوطني» و«برقان»، فيما استقرت النسب في بنكين «التجاري» و«الأهلي».
وحافظت قيمة تعاملات الأجانب على أسهم البنوك الكويتية على الاستقرار فوق مستوى الملياري دينار، وذلك وفقا لإفصاح البورصة بتاريخ 5 مايو الجاري.
