الاحتلال يقتحم باحات «الأقصى».. والأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل بالقدس يرقى إلى «جرائم حرب»
أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح خلال اقتحام جيش الاحتلال باحات (المسجد الأقصى) بعد صلاة المغرب وفي مواجهات بحي (الشيخ جراح) بمدينة القدس المحتلة بحسب جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية.
وقالت الجمعية في بيان صحافي إن غالبية الإصابات بالعين إلى جانب إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن.
وذكر شهود عيان أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت باحات (المسجد الأقصى) بعد صلاة المغرب واعتدت على المصلين ما أدى إلى وقوع مواجهات وصفت بأنها «عنيفة».
وأظهرت مقاطع ڤيديو من داخل باحات (المسجد الأقصى) اعتداء قوات الاحتلال على المصليين وإطلاقها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين من بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن.
وفي حي (الشيخ جراح) بالقدس المحتلة أفادت جمعية الهلال الأحمر أن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أثناء مواجهات وقعت مساء.
وقال شهود عيان إن المواجهات وقعت بعد أن أدى مستوطنون صلوات تلمودية في الحي بالتزامن مع موعد الإفطار.
وأقام أهالي (الشيخ جراح) ومتضامنون مأدبة إفطار أمام منازل مهددة بالإخلاء في الحي لصالح جمعيات استيطانية.
وامتدت المواجهات بين الشباب الفلسطينيين وجيش الاحتلال إلى ساحة (باب العامود).
من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى «التهدئة» في القدس و«تجنب» إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين اسرائيليين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحافيين «نشعر بقلق عميق ازاء تصاعد التوتر في القدس»، معربة أيضا عن «القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية» من أحياء في القدس الشرقية و«كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال».
وشددت على أنه «مع دخولنا فترة حساسة»، «سيكون من الضروري، التشجيع على تهدئة التوتر وتجنب مواجهة عنيفة».
وأضافت «قلنا مرارا وتكرارا إنه من الضروري تجنب اجراءات أحادية من شأنها مفاقمة التوتر أو تبعدنا أكثر عن السلام، وهذا يشمل عمليات الإخلاء والأنشطة المتعلقة بالاستيطان».
كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الخطوات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد سكان (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية المحتلة قد يرقى الى «جرائم حرب».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث الإعلامي باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان روبرت كولفيل عبر الاتصال المرئي من جنيڤ مؤكدا فيه «أن القدس الشرقية لاتزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها القانون الدولي الإنساني».
وشدد المتحدث على «ضرورة احترام سلطة الاحتلال القائمة للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة لاسيما وانها محمية من المصادرة» موضحا «أن هذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل فرض مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية لطرد الفلسطينيين من منازلهم».
وأشار كولفيل إلى أن عمليات الإخلاء القسري قد تنهتك الحق في السكن اللائق والخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤهم.
وأضاف ان عمليات الإخلاء القسري تعتبر عاملا رئيسيا في إيجاد ظروف قد تؤدي إلى الترحيل الاجباري وهو أمر تحظره اتفاقية جنيڤ الرابعة ويشكل انتهاكا خطيرا للاتفاقية.
ودعت المفوضية إسرائيل إلى «الوقف الفوري لجميع عمليات الإخلاء ومراجعة القانونين اللذين تستعملهما سلطات الاحتلال كي تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأكد كولفيل أن أنشطة «الجمعيات الاستيطانية» تعرض 970 شخصا بمن فيهم 424 طفلا لخطر التشريد.
وطالب المتحدث الاحتلال باحترام حرية التعبير والتجمع بما في ذلك أولئك الذين يحتجون على عمليات الإخلاء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة مع ضمان السلامة والأمن في القدس الشرقية.
وقال «تواجه ثماني عائلات من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية خطر الإخلاء القسري بسبب طعن قانوني من قبل منظمة (نحلات شمعون) الاستيطانية وان أربعا من هذه العائلات الفلسطينية تواجه خطرا وشيكا».
وشرح أن «ما يقوم به الاحتلال من عمليات نقل سكانه إلى القدس الشرقية المحتلة امر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي الذي لا يسمح بنقل سكان مدنيين تابعين لسلطة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها».
ولفت كولفيل إلى أنه وفقا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «تعتبر جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذها الاحتلال والتي غيرت أو قد تغير طابع ووضع القدس الشرقية بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات لاغية وباطلة».
