أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أنه ضمن أولويات الحكومة الحالية إقرار قانون الخطة الخمسية (2020/2025) وإن متأخرة لنحو السنة، لافتاً إلى أن برنامجها (2021/2022) و(2024/2025)، هو كتيب مصغر لمشروع الخطة المذكورة وذلك في حدود المنطق، لأن الإثنين وفق منظور «كويت جديدة» ورؤية 2035.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه «ليس في الأمر خصومة لأحد، وكلنا بتنا نعرف مصير الخطة الأولى، وأنه في حال إن أنيطت مقدرات البلد للإدارة نفسها والمقصود هنا النهج وليس الأشخاص، فستحصد الكويت بعد 5 سنوات من الآن وضعاً لا يمكن إصلاحه.
وذكر التقرير أن ملخص ما تهدف الخطة الجديدة لتحقيقه هو اقتصاد متنوع مستدام، وإدارة حكومية فاعلة، ومكانة دولية متميزة، وبنية تحتية متطورة، ورعاية صحية عالية الجودة، وبيئة معيشية مستدامة، ورأسمال بشري إبداعي، وهي أهداف سبق تبنيها في كل الخطط السابقة.
توافق سياسي
وبيّن أنه خلال عام 2009، وفي ظروف مالية أفضل، وحالة من التوافق السياسي وإن موقتاً، قدمت الحكومة قانوناً بخطة للتنمية للفترة (2009/2010 – 2013/2014)، مبيناً أن الأهداف هي أهداف الخطة الحالية نفسها، وملخصها اقتصاد متنوع القيادة فيه للقطاع الخاص ومركز مالي وتجاري إقليمي متفوق، وخدمات صحية وتعليمية بمستويات عالمية، وبنى تحتية كفؤة، وقطاع عام فاعل ومتطور.
ورأى التقرير أنه كما هو حال الخطة الحالية، فهي أهداف متوافقة مع منظور«كويت جديدة» ورؤية 2035، في حين الفارق الجوهري هو أن الخطة القديمة أقرت بإجماع غير مسبوق لأعضاء مجلس الأمة الحاضرين وعددهم 59 نائباً وأصبحت قانوناً ملزماً.
وأفاد بأنه رصد لتمويل الخطة نحو 37 مليار دينار أو نحو 129 مليار دولار، وشملت تمويلاً بنحو 77 مليار دولار لمدينة الحرير أو ما أسمته الخطة الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الشمالية.
ونوه «الشال» بأنه لتحقيق ذلك الهدف، شملت التفاصيل إنشاء ميناء للحاويات وشبكة سكة حديد ومترو أنفاق، كاشفاً أن خلاصة الهدف هو تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للأعمال.
وأكد التقرير أن الأمر لا يحتاج إلى اختصاص للخلاص إلى ما آلت إليه أهداف الخطة القديمة بعد أكثر من عقد من الزمن، إذ إن الاقتصاد أكثر اعتماداً على خام النفط، في حين تردي القطاع العام بأدائه وإنتاجيته، بينما ارتفعت تكلفته بشكل حاد.
القطاع الخاص
وأضاف أن القطاع الخاص أقل مساهمة وفاعلية، وأن التعليم أسوأ ومثله الخدمات الصحية، في حين تحوّل الفساد إلى جائحة طالت الصين وماليزيا وأميركا ولم تدخر جزر القمر.
وشدد التقرير على أن الأوضاع المالية والاقتصادية أسوأ ولم تعد تسمح بوقت للتجربة والخطأ، خصوصاً وأن الأوضاع السياسية مشلولة، لافتاً إلى أنه ومقابل إقرار نيابي بإجماع الحضور للخطة القديمة، لم يلتئم مجلس الأمة بشكل طبيعي منذ أكثر من 5 أشهر.
واعتبر «الشال» أنه لم يكن هناك عيب في أهداف الخطة القديمة المقرة بقانون ملزم، وليس هناك عيب في أهداف مشروع الخطة الجديدة، وأن العيب دائماً هو في غياب القدرة والوعي وربما الرغبة لدى الشق التنفيذي لتلك الأهداف.
وذكر التقرير أنه في آخر تجارب السلطة التنفيذية، كانت فضيحة كشوف مكافأة الصفوف الأمامية، ففي ظل ظروف شحة شديدة في السيولة، وحكومة تحت المجهر يفترض فيها التمحيص في كل قرار قبل إصداره، تفشل فشلاً ذريعاً في قرار بهذه البساطة، إذ ليس من المنطق افتراض قدرتها على تنفيذ أهداف الخطة الجديدة.
أداء البورصة
توقف «الشال» عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» من 1 يناير حتى 30 أبريل الماضييـن، والذي يشير إلى أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 44.17 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و44.15 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.
ولفت التقرير إلى بيع المستثمرين الأفراد لأسهم بقيمة 1.623 مليار دينار، بينما اشتروا بقيمة 1.622 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 567 ألف دينار.
وأضاف التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 26.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة و26.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، إذ باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 983.465 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 958.079 مليون دينار.
وتابع أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 25.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و24.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى أسهماً بقيمة 930.899 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 914.033 مليون دينار.
أكبر الرابحين
لفت «الشال» إلى استمرار الأداء الإيجابي في شهر أبريل لغالبية 14 سوقاً مختارة، بحيث حقق 12 سوقاً مكاسب بينما حقق 2 خسائر مقارنة مع أداء شهر مارس.
وأضاف أن جميع الأسواق الخليجية حققت مكاسب مع نهاية أبريل مقارنة مع نهاية مارس، وأنه بانتهاء شهر أبريل، انتهى الثلث الأول من العام الجاري بحصيلة إيجابية أيضاً، بحيث حقق 12 سوقاً مكاسب مقارنة أيضاً بمستويات مؤشراتها في نهاية العام الفائت، بينما حقق سوقان خسائر مع انتهاء الثلث الأول من 2021.
وأفاد التقرير بأن أكبر الرابحين في شهر أبريل كانت بورصة الكويت بمكاسب لمؤشرها العام بحدود 5.8 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 10.2 في المئة، أي سادس أكبر الرابحين عند مقارنة مكاسب كل الثلث الأول مع مستويات نهاية العام الفائت.
جميع مؤشرات «بوبيان» ارتفعت
توقف «الشال» عند نتائج بنك بوبيان للربع الأول من 2021، إذ تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.
وكان «بوبيان» قد حقق أرباحاً بعد خصم الضرائب بنحو 12.3 مليون دينار، بارتفاع مقداره مليونا دينار، ونسبته 19.5 في المئة مقارنة بنحو 10.3 مليون دينار للفترة ذاتها من 2020.
ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3.7 مليون دينار أو بنحو 9.1 في المئة إلى 45.1 مليون دينار، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 6.6 مليون دينار أو بنسبة 20.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 38.8 مليون دينار.
وانخفض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة 50.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.5 مليون دينار، وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 1.44 مليون دينار، أو 7.7 في المئة وصولاً إلى نحو 20.29 مليون دينار.
