كشفت مصادر رقابية لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال تبحث إقرار قواعد جديدة تقضي بتنظيم أعمال المحلل الذي يقدّم تحليلاً استثمارياً لأداء الأسهم المُدرجة، مشيرة إلى أن إتاحة التراخيص الخاصة بعمل المحلل سيكون للأفراد الطبيعيين .
وتابعت المصادر أن منح رخصة «المحلل» والذي يقدم نصائح بالبيع والشراء على الأسهم المُدرجة سيكون بشكل علمي وفقاً لمعايير فنية مشروطاً بحزمة ضوابط أبرزها:
1 – مراعاة مبدأ تعارض المصالح في إجراء أو خطوة أو توجيه نصيحة على سهم بعينه.
2 – ألّا يكون حامل الترخيص تربطه أي علاقة استثمارية أو لديه ملكية برأسمال الشركة.
3 – ألّا يكون مرتبطاً بعقد استشاري لدى الشركة أو أي شركة من الشركات التابعة والزميلة.
4 – أن يكون مقدم الخدمة حاصلاً على الشهادات المهنية المؤهلة لمثل هذه الأنشطة المهمة أو أن يكون لديه سنوات خبرة كافية لممارسة هذا النشاط.
5 – ألّا يقدم الخدمة بشكل مشاع دون تحديد حزمة الأسهم التي سيقوم بتحليلها.
6 – إمكانية توسيع نطاق النصائح لتشمل المؤشرات في المستقبل حال كان هذا الشخص مؤهلاً علمياً واقتصادياً وعلى دراية بالشؤون المالية الخاصة بالأسواق.
7 – إمكانية التخصص في قطاع بعينه حسب خبرة المحلل.
8 – من الوارد أن يخضع طالب الترخيص لاختبارات دقيقة في المستقبل تؤكد أهليته للقيام بهذا الدور الذي سيكون سبباً في توجيه الأموال استثمارياً نحو الأسهم المُدرجة، ويتوقّع أن يشمل ذلك اجتياز الشخص الراغب في الحصول على ترخيص محلل، اختبارات فنية. وأوضحت أن التوصيات الصادرة من الشخص الطبيعي المرخص له ستكون مصحوبة بـ «إخلاء المسؤولية» عن أي نتيجة سلبية قد تترتب عليها، بحيث تكون التوصيات والتحليل الصادر عنه ما هي إلا تعبير عن وجهة نظر مصدرها لا أكثر وليست دعوة لشراء سهم بعينه، على أن يكون اتباعها «حرية شخصية» للمتلقي.
