ذكرت مجموعة «إي إف جي هيرميس» المالية أن اتجاهات المخصصات للبنوك الكويتية تحسنت بشكل عام في الربع الأول من 2021، وانخفضت تكاليفها (على أساس سنوي وفصلي) لمعظم البنوك المحلية التي تغطيها، ما عزز نمو الأرباح (+9 في المئة على أساس سنوي لبنك الكويت الوطني، و+13 في المئة على أساس سنوي لـ «بيتك»، و+39 في المئة على أساس سنوي لبنك الخليج).
وتتوقع «هيرميس» أن يؤدي تأجيل القروض الجديد 6 أشهر (ينتهي في أكتوبر 2021) إلى تباطؤ نمو ائتمان التجزئة خلال الربعين الثاني والثالث من 2021، مع احتمال حدوث تعافٍ خلال الربع الرابع من 2021. وعلى فرض عدم وجود زيادة كبيرة في القروض المتعثرة للفترة المتبقية من 2021، تتوقع المجموعة أن تكون تكاليف مخصصات البنوك الكويتية في الأرباع المقبلة عند مستويات مماثلة لتلك في الربع الأول من 2021، وأن يتحسن نمو الأرباح إلى قرابة 30-35 في المئة لمعظم البنوك التي تغطيها.
من جهة ثانية، أوضحت «هيرميس» أن البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي تشير إلى انخفاض النمو الائتماني في البنوك الكويتية على أساس سنوي إلى 2.8 في المئة في مارس، بسبب تراجع طلب الشركات على الائتمان، وهو الأبطأ منذ منتصف 2018 مقارنة مع ارتفاعه بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020.
وكان ائتمان الشركات ثابتاً على أساس سنوي (من + 2.6 في المئة سنوياً في ديسمبر 2020)، وفقد النمو في قطاع الشركات زخمه بشكل مطرد منذ 2020، بينما تبدو اتجاهات النمو في قطاع التجزئة (الأفراد) أكثر ديناميكية، إذ ارتفعت قروض التجزئة 7 في المئة على أساس سنوي، من 4.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020 (تمثل حسابات التجزئة 44 في المئة من إجمالي الائتمان في الكويت). وأضافت «هيرميس» أنه منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع إجمالي الائتمان 1 في المئة فقط مقارنة بشهر ديسمبر 2020، مدفوعاً بقطاع التجزئة، في ظل عدم نمو ائتمان الشركات.
وأشارت «هيرميس» إلى استمرار زيادة حصة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير الخاصة من إجمالي الودائع، مضيفة أن مزيجاً مناسباً من الودائع ساعد البنوك في الحفاظ على هوامش ربح في الربع الأول من 2021، إذ ارتفع إجمالي الودائع 1 في المئة على أساس سنوي، من 3.8 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020. وارتفعت ودائع القطاع الخاص (83 في المئة من إجمالي الودائع) بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفضت ودائع القطاع العام 3.6 في المئة على أساس سنوي.
ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفض إجمالي الودائع بنسبة 3 في المئة، مع انخفاض الودائع الحكومية 8 في المئة، وودائع القطاع الخاص 2 في المئة. وجاء انخفاض الودائع منذ بداية العام إلى اليوم على خلفية الانكماش في الودائع لأجل، لكن الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية ارتفعت، مع استمرار تأثير الحظر الجزئي وتقييد السفر على إنفاق المستهلكين.
وزادت حصة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير من إجمالي الودائع على أساس فصلي إلى 40.7 في المئة في مارس 2021، مقارنة مع 39.4 في المئة في فبراير 2021 و38.2 في المئة في ديسمبر 2020. وتفسر اتجاهات تنوع أنواع الودائع، إضافة إلى نمو الائتمان الضعيف، انخفاض تكاليف التمويل على أساس فصلي بالنسبة لمعظم البنوك في الربع الأول من العام الجاري، في حين ظل صافي هوامش الفائدة دون تغيير على أساس فصلي بالنسبة لمعظم القطاع، على الرغم من انخفاض عوائد الأصول.
