أبدت اللجنة التعليمية البرلمانية “تخوفها وعدم الاطمئنان” لعقد الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر لعدم جاهزية وزارة التربية لاستقبال الطلبة والعاملين، وأوصت بإجراء الاختبار “اونلاين”.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة صوتت على تقريرها رقم 42 وانتهت فيه الى عدد من النتائج والتوصيات، موضحا ان ما توصلت اليه اللجنة هو امتناع وزارة الصحة عن تزويد اللجنة التعليمية البرلمانية بتأكيد جاهزية وزارة التربية لعقد الاختبارات الورقية ومدى ملاءمة ذلك مع الوضع الصحي العام للدولة، وأكدت اللجنة تخوفها وعدم اطمئنانها لعقد الاختبارات الورقية حيث تبين لها عدم وصول وزارة التربية الى الجاهزية التامة لضمان سير عملية الاختبارات الورقية.
وأوضح المطر ان اللجنة التعليمية اوصت بعقد الاختبارات “اونلاين” في الوقت الحالي لضمان سلامة الطلبة والعاملين في ظل عدم الوصول الى الجاهزية التامة من الناحية الصحية ورفض تأجيل الاختبارات، وأوصت اللجنة باستكمال وزارتي التربية والصحة الاستعداد من الان لعودة الحياة الدراسية بشكلها الطبيعي للعام الدراسي القادم ان سمحت الظروف الصحية.
ولفت الى ان اللجنة كان حذرة ودقيقة من الناحية التعليمية وسلامة الطلبة والعاملين في ظل جائحة كورونا، مضيفا انه اتضح لنا ان وزارة التربية ليس لديها خطة بديلة، ولم يتم ابلاغ الطلبة حتى الان بالموضوعات الداخلة في الاختبارات، فلا المعلمون يعلمون عنها ولا الطلبة.
وقال انه حتى الان لم تتسلم اللجنة التعليمية تقرير وزارة الصحة عن مدى جاهزية مدارس التربية.
بدوره، قال النائب فايز الجمهور: انتهى اجتماع اللجنة التعليمية وكان رأي الاغلبية رفض الاختبارات الورقية وذلك لعدم تقديم وزارة الصحة تقريرا عن الحالة الصحية العامة ومدى جاهزية وزارة التربية، وسيرفع تقرير اللجنة الى المجلس.
أيد النائب صالح المطيري ما أقرته اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن رفضها إجراء الاختبارات الخاصة بالصف الثاني عشر ورقيا، مشيرا إلى أن ما بدأ «أونلاين» يجب أن ينتهي «أونلاين».
وقال المطيري، في تصريح لـ»الجريدة»: «نعلم جيدا الخلل الذي حصل بالمنظومة التعليمية خلال جائحة كورونا من خلال الدراسة أونلاين، فكثير من المواد كان يجب أن تحتاج إلى دراسة مباشرة مثل الفيزياء والكيمياء، وكان يجب حينئذ أن يكون تدريس هذه المواد مباشرا لا «أونلاين»، وهذا لم يتم، كما ان نظام التقييم والاختبار يجب أن تتناسق مع طريقة التدريس والتي كانت عن بعد».
وأضاف «السؤال الذي يفرض نفسه، كيف أوصلت وزارة التربية المعلومات للطالب؟ فمادام المعلمون أوصلوا تلك المعلومات والدروس عن طريق «اونلاين»، فباستطاعة المدارس أن تجري اختباراتها «اونلاين»، ويكون ذلك بطريقة مهنية، وأكاديميا من الممكن ان يحدث هذا الأمر، وذلك من خلال الأسئلة التي تكون اجاباتها عن طريق الصح والخطأ أو الاختيار من متعدد، أو من خلال طرق تعليمية تكنولوجية حديثة اخرى كفيلة باختبار الطالب «اونلاين»، بما يتناغم مع ما تم دراسته عن بعد بسبب جائحة كورونا».
وقال «لا يمكن الموافقة على إجراء الاختبارات الورقية، والتقرير المبدئي من قبل وزارة الصحة يؤكد أن وزارة التربية ومدارسها الخاصة بالاختبارات غير مستعدة وغير جاهزة».
ولفت إلى أنه من خلال التجارب السابقة عندما لم تكن هناك جائحة «كورونا» فإن الوزارة بمدارسها خلال شهر سبتمبر تكون غير مستعدة وغير جاهزة لاستقبال الطلبة، فما بالك وهي متوقفة فترة عامين، وتريد أن تستقبل الطلبة اونلاين، فأنا أؤمن ايمانا كاملا انه يجب اعادة النظر بهذا القرار.
وأضاف «أؤكد ان من حق الطلبة أن يختبروا اونلاين، ولابد أن يؤخذ رأيهم بعين الاعتبار، ولا يمكن اغفال ذلك، وليتاكد الجميع ان مصلحة الطالب التعليمية وصحته فوق كل اعتبار».
وجه النائبان مرزوق الخليفة وأسامة الشاهين سؤالين إلى وزير التربية د. علي المضف عن الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر، في ظل جائحة كورونا.
«والخطة الموضوعة لحماية الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة وسبب الإلزام بامتحانات ورقية للصف الثاني عشر في المدارس الحكومية ومدارس خاصة بينما تم الترخيص بامتحانات إلكترونية وأعمال فصلية لمدارس أخرى في الدولة؟ وهل الامتحانات النهائية الورقية الحضورية تتفق مع دراسة وتدريس عام كامل الكترونيا؟
