طلب وزراء الخارجية العرب الى المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء في ختام أعمال دورته غير العادية والتي عقدت عبر تقنية الـ “فيديو كونفرنس” بناء على طلب فلسطين لبحث الانتهاكات الاسرائيلية في القدس الشرقية.
ودعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
ودان المجلس بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد.
وحذر من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزاز صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر باشتعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ودان بشدة تقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس بما في ذلك الاعتداء على المصلين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية.
كما دان بشدة قرارات وإجراءات إسرائيل ومنظومتها القضائية الظالمة والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار إلى أن هذه القرارات تهدف جميعها لتهجير أهالي مدينة القدس المحتلة بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة من حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام فصل عنصري ترعاها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة للعدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديدا القصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم مما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل على كافة الأصعدة للجم استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره.
وحمل إسرائيل مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة وحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وأعلن المجلس اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وقرر “الوقوف تحية واعتزازا واکبارا لأبناء وحرائر الشعب الفلسطيني المقدسيين الأبطال الصامتين في مدينة القدس المحتلة والذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصي المبارك والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية في مواجهة الجرائم والإعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال في المدينة المقدسة”.
وأكد أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات.
وشدد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.
ونوه المجلس بأهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة المغرب في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني وكذا أهمية الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بتنسيق التحرك مع منظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة.
ودعا البرلمان العربي للتحرك العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا القرار.
وقرر تكليف بعثات الجامعة العربية ومجالس السفراء العرب بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين هذا القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم.
وقرر تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من (لأردن والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب ورئاسة القمة العربية بصفته والعضو العربي في مجلس الأمن بصفته (تونس) والأمين العام للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا.
وأكد في هذا الاطار أهمية اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة وتقدم اللجنة تقريرا حول نتائج تحركاتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية تعقد للغرض.
وقرر المجلس تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك لمباشرة المشاورات والإجراءات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة بما فيها النظر في خيار عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما كلف المجموعة العربية في جنيف وفي باريس بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان و(اليونسكو) كل في موقعه لمواجهة وقف الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة.
وأكد المجلس مجددا فى قراره على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى أن مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأشار إلى التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس المحتلة بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج والذي يستهدف تهويدها وتشويه هويتها العربية وتهجير أهلها الفلسطينيين العرب وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وشدد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بما فيها قرارات القمم العربية وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزارية في دوراته العادية وغير العادية.
وأكد أهمية الجهود التي أفضت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن يوم 10 مايو الجاري للتداول حول العدوان الإسرائيلي على القدس وانتهاكات حرمة المسجد الاقصي وذلك بناء على مبادرة تونس وبالتنسيق مع فلسطين وبدعم من الصين الرئيس الحالي للمجلس وأغلب الدول الأعضاء.
وأشار في هذا الصدد إلى ما شهدته هذه الجلسة من مداولات تشدد على التمسك بحل الدولتين على أساس القرارت الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية المذكورة وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة المقبلة للمجلس.
