كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن رفع الحظر عن الدرجات الوظيفية وتخصيص الميزانيات المالية لتعيين معلمين غير كويتيين في وزارة التربية يخضع لـ 3 شروط.
وقالت المصادر ان هذه الشروط وضعت تنفيذا لمرسوم صادر من مجلس الوزراء، وتتضمن عدم تعيين معلمين غير كويتيين في تخصصات يتوافر فيها كويتيون وأن تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ويتم التعيين لأصحاب المؤهلات التخصصية المحددة المتفق عليها والتي سبق التنسيق بشأنها بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية، ومنها على سبيل وليس الحصر اللغة العربية والكيمياء والفيزياء والرياضيات.
ونفت المصادر تقديم استشارة قانونية لوزارة التربية بإعادة كل المعلمين العالقين «هذه مسؤولية الوزارة وليست لنا علاقة من قريب أو بعيد ولا يرجع هذا الأمر للديوان».
وأضافت: «الديوان» ليس مسؤولا عن قضية أشخاص عالقين خارج الكويت، فهذا يرجع إلى الجهة المعنية وهي وزارة التربية.
وردا على التوصيف القانوني لقضية العالقين، أجابت المصادر: عقب جائحة كورونا أبلغنا الرأي القانوني بأن العالقين خارج الكويت يستفيدون من رصيد إجازاتهم، على أن يتم وقف الرواتب عقب الانتهاء من استنفاد رصيد الإجازات، ويعتبرون بعدها منقطعين بعذر قهري، أما قضية يعود أو لا يعود مرة أخرى فليست من اختصاصنا.
هذا، وذكرت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الإعفاءات من الدوام الرسمي الممنوحة والمعمول بها رسميا للموظفين بسبب تفشي جائحة كورونا مستمرة على مستوى كل الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.
وأوضحت المصادر ان مسؤولية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة الموظفين إلى 60% تقع على القياديين في كل وزارة وليس على ديوان الخدمة المدنية، وستطبق بعد إجازة عيد الفطر السعيد اعتبارا من الاثنين المقبل 17 الجاري، لافتة إلى ان مسؤولية «الديوان» محددة في دراسة طلبات الجهات الحكومية التي تحتاج إلى زيادة نسبة الموظفين أكثر من 60% تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
