علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، شارفت على إصدار قرار بتعديل نص المادة 30 من اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية الخاصة بالاحتياطي القانوني؛ لتعويض زيادة نسبة الأرباح السنوية التي توزع على المساهمين من 10 إلى 12%.
وأوضحت المصادر، أن نص المادة الخاص بتوزيع صافي الأرباح يقضي بأن يكون الاحتياطي القانوني بواقع 20% حتى يبلغ مثلي رأس المال الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها، ثم تبدأ الجمعية بخصم 10% سنوياً، غير أن التعديل يخفض تلك النسبة لتكون 5% فقط.
إلى ذلك، بينت المصادر أن القطاع أنجز دراسة التعديلات الخاصة بقرار تنظيم العمل التعاوني، والصادرة عن اللجنة المشكلة من اتحاد الجمعيات، لافتة إلى أن الدراسة تم رفعها إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها.
وذكرت أن التعديلات شملت مواد عدة من القرار، أبرزها تلك الخاصة بنسب التوظيف داخل الجمعيات، مشيرة إلى أن بعض «التعاونيات» ترى خفض النسبة الحالية، لاسيما أنها تشكّل ضغطاً على مركزها المالي، وتتسبب في هدر لأموال المساهمين، موضحة أن من المواد المعدلة أيضاً تلك الخاصة بالأفرع المستثمرة واشتراطات الترشح والانتخاب.
