أعلنت وزارة النقل العُمانية عن نجاحها في رفع البحار والموانئ العُمانية من المنطقة البحرية عالية الخطورة، التي اعتمدتها لجنة تصنيف المخاطر التابعة لشركة “اللويدز” وشركات التأمين البحري في لندن.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، قامت لجنة تصنيف المخاطر بتصنيف البحار والموانئ الواقعة في بحر العرب وبحر عُمان والخليج ضمن المناطق البحرية عالية الخطورة وذلك في شهر مايو 2019، بسبب عدد من الحوادث التي وقعت آنذاك في المنطقة خارج المياه الإقليمية العُمانية.
وأضافت الوكالة في هذا الصدد: “قام فريق العمل، المكون من الجهات المعنية في السلطنة، خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتشاور المستمر مع ممثلي لجنة تصنيف المخاطر التابعة لشركات التأمين البحرية الدولية في لندن وتوفير المعلومات الصحيحة، التي تثبت خلو البحار والموانئ العُمانية من أي تهديدات تؤثر في سلامة السفن وخطوط الشحن الدولية، إضافة إلى بيان الإجراءات الأمنية المتبعة في موانئ السلطنة لتحقيق ملاحة آمنة ومستدامة تمتد إلى المناطق البحرية العُمانية”.
وبينت وزارة النقل أن “نجاح السلطنة في رفع المناطق البحرية والموانئ العُمانية من قائمة المناطق عالية الخطورة، سوف يدعم زيادة عدد السفن وشركات الشحن الدولية للعمل في الموانئ العُمانية، وزيادة حجم الاستثمارات بمجال النقل البحري والموانئ في السلطنة، حيث يعكس هذا النجاح واقع الاستقرار الأمني بربوع السلطنة كافة”.
وأكدت الوزارة أن “منظومة الأمن البحري بالسلطنة ذات قاعدة قوية في حماية مكتسبات السلطنة كافة، وتضمن ملاحة بحرية آمنة ومستدامة في البحار والموانئ العُمانية”.
وتتميز عُمان بموقع استراتيجي في الجنوب الشرقي للعالم العربي، حيث تمتد سواحلها من أهم المعابر النفطية المائية في العالم “مضيق هرمز” بالشمال حتى الحدود مع اليمن في أقصى الجنوب.
وتطل السلطنة على ثلاثة بحار هي: “بحر العرب، وبحر عُمان، والخليج العربي”؛ ما دفعها إلى تأسيس مرافئ وموانئ ذات أهمية بالغة في دعم اقتصاد البلاد.
وتمتلك الموانئ العُمانية مواصفات عالمية لتستقبل أضخم السفن، gكونها جهزت بأرصفة يصل عمق بعضها إلى 25 متراً، ومساحات تخزين كافية، ومحطات للحاويات وتقنيات متطورة لمناولة البضائع.
وتبذل حكومة السلطنة جهدها عبر موانئها التجارية والصناعية والمرافئ لتكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجيستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وأن تعتمد على عائدات هذا القطاع في الدخل القومي.
