الكويت– النخبة:
دفعت المتغيرات الجديدة في حجم المشاريع الإسكانية وعدد الوحدات التي وزعتها الدولة خلال السنوات الماضية، مجلس إدارة بنك الائتمان إلى وضع آلية جديدة تنظم عملية القروض العقارية والأقساط الواجب سدادها، لمواكبة تلك المتغيرات وللحفاظ على سلامة أداء البنك، وبحيث لا يقل القسط عن 200 دينار.
وكشف مصدر مطلع عن «عزم مجلس الإدارة تعديل آلية استقطاع الأقساط عن القروض الممنوحة للمواطنين بواقع 70 ألف دينار، وتقليص فترة السداد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ووقف العمل بالآلية السابقة التي كانت تصل إلى 58 سنة فترة سداد القروض لتصل إلى 25 سنة».
وقال المصدر إن «خطوات مالية عدة سيتخذها بنك الائتمان قريباً، ترتكز على شقين أساسيين في طبيعة عمله وآليته الجديدة»، مبيناً أن تلك الخطوات «تسهم في إعطاء خيارات أوسع للمواطنين بالنسبة للقروض وعملية الرهن العقاري، بما يحقق منح المواطنين المزيد من الخيارات مقابل ضمان حق الدولة المالي وتقليص فترات الانتظار وحماية المواطن من الديون التجارية المتراكمة عليه».
وبيّن أن تلك الآلية «تعتمد على ربط القسط بالراتب الشهري وحجمه ورفع قيمة الاستقطاع لتصل إلى 15 في المئة من إجمالي قيمة الراتب الكلي بحيث لا يقل عن 200 دينار».
وأشار المصدر إلى أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات الدكتورة جنان بوشهري «بحثت في اجتماعات مع مجلس ادارة البنك أخيراً سبل تعزيز دوره في شأن ضمان استمرارية صرف القروض العقارية للمواطنين، لا سيما وأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبلة على سلسلة توزيعات للقسائم السكنية ضمن مشروع مدينة المطلاع السكنية خلال العام المقبل».
ولفت إلى أن الاجتماعات «تضمنت بحث العقبات المرتبطة بفترات سداد القروض والتحديات المالية التي تواجه البنك، لا سيما بعد تصريحات مديره العام صلاح المضف الأخيرة بضرورة رفع ميزانية البنك لتغطية المصروفات».
