الكويت – النخبة:
خرجت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من مواجهة الاستجواب متوجة بدعم نيابي واسع النطاق، يكفل لها الخروج من جلسة طلب طرح الثقة المقررة يوم 31 يناير متجددة بالثقة.
وبحسب تصريحات رسمية أعلن زهاء 15 نائباً حتى الآن رفضهم طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، فيما يتوقع استمرار إعلان المواقف الرافضة للطلب وصولاً إلى ضمان دخولها جلسة التصويت بثقة عالية مدعومة بموقف أكثر من 25 نائباً.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن عدد المؤيدين لطلب طرح الثقة لن يتجاوز في أفضل الأحوال 16 نائباً، لا سيما في ظل وجود قناعة نيابية تؤكد نجاح الوزيرة في الرد على المحاور، وتقديمها نموذجاً لافتاً للمسؤول نظيف اليد القادر على محاربة الفساد.
وأشارت المصادر إلى ان أعضاء الحركة الدستورية، لو ذهبوا جميعاً مع تأييد طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، انسجاماً مع موقف عضو الحركة النائب عبدالله فهاد وهذا مستبعد، فإن موقف الوزيرة سيبقى أيضاً مطمئناً.
وأكدت المصادر أن الحكومة أعدت عدتها النهائية في دخول جلسة التصويت بحسبة مريحة جداً، وقررت مواصلة تقديم الدعم للوزيرة، انطلاقاً من التضامن الحكومي الذي تريد تأكيده بشكل واضح من جهة، وإيماناً بكفاءة الوزيرة وقدرتها على معالجة الكثير من الملفات من جهة أخرى.
يذكر أن النواب الذين أعلنوا رسمياً حتى الآن وقوفهم ضد طلب طرح الثقة، هم: يوسف الفضالة ومبارك الحريص ورياض العدساني وعبدالله الرومي وراكان النصف وحمد الهرشاني وسعد الخنفور وفيصل الكندري وعسكر العنزي وطلال الجلال وحمود الخضير وصفاء الهاشم، على أن يلحقهم عدد كبير اليوم وغداً.
من جهتها، أعربت الوزيرة الصبيح عن الشكر والتقدير لاعضاء مجلس الامة، بمن فيهم مقدمو الاستجواب، على توجيههم النظر الى ملاحظات ستحظى بالاهتمام الجاد والمتابعة، وكذلك الأعضاء الذين شاركوا في مناقشة الاستجواب من المؤيدين أو المعارضين.
كما أعربت الصبيح في تصريح لـ (كونا) عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس المجلس عيسى الكندري على جهدهما الواضح في ادارة جلسة مجلس الأمة، ومتابعة مداولات الاستجواب والحرص على مناقشته في إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقالت ان كل الاراء والافكار التي طرحت في مناقشة الاستجواب «هي محل عناية واهتمام ودراسة سعياً لاتخاذ كل ما يلزم بشأن أي خلل أو قصور إن وجد لمعالجته».
وأكدت أن «هناك الكثير من المسؤوليات والاهداف التي نتطلع إلى تحقيقها بمشاركة ودعم أعضاء مجلس الأمة، لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والحفاظ على المال العام في الوقت ذاته، معاهدة العلي القدير ثم أهل الكويت جميعاً على بذل قصارى الجهد من أجل تحقيقها بتعاون الجميع».
