نظّم مجموعة من النشطاء، مسيرة بالسيارات تضامناً ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى، وتنديداً بالاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الصهيوني التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع ذكرى النكبة وتشريد الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
وانطلقت المسيرة من مواقف الجامعة الأميركية في منطقة السالمية بعد إغلاق وزارة الداخلية لمداخل «مارينا كريسنت»، وجابت شارع الخليج للوصول إلى ساحة الإرادة.
وأكد مصدر أمني مطلع لـ«الراي»، أن أي تجمع يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من وزارة الصحة، وذلك تطبيقا لقرارات منع التجمعات وتعليمات السلطات الصحية في البلاد بسبب فيروس كورونا.
ورد المصدر على ما يتداول في شأن منع مسيرة السيارات التي دعا لها ناشطون للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستدعاء بعض المشاركين إلى المخفر، مبينا أن «القوانين المنظمة والشروط واللوائح لإقامة المواكب أو التجمعات اشترطت حصول ترخيص مسبق من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن تعليمات السلطات الصحية بمنع التجمعات في الوقت الراهن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ويجب الحصول على موافقة وزارة الصحة لإقامة أي تجمع».
وعن مصير من تم استدعاؤهم للمخفر، بين المصدر أنه تم استدعاء بعض المشاركين لعدم تعاونهم ومخالفتهم تعليمات رجال الأمن، وسيتم إخلاء سبيلهم لاحقاً بعد التنبيه عليهم بضرورة المحافظة على النظام العام، وعدم مخالفة الاشتراطات.
وشدد على أنه يمنع على الأجانب الانخراط في المسيرات والتجمعات، وعليه سيتم التنبيه على المشاركين في مسيرة اليوم على أن يتم اتخاذ إجراء الإبعاد في حال المشاركة بأي تجمعات مستقبلا، مهيبا بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعليمات والإجراءات المعمول بها في البلاد لمنع التجمعات، حرصا على سلامة الجميع.
