توقع بنك «MUFG»، ثاني أكبر البنوك اليابانية، في تقرير له أن يسجل الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 3.74% للعام المالي 2021، مقارنة بانكماش اقتصادي 5.92% خلال العام 2020، وبزيادة كبيرة بالمقارنة بآخر معدل نمو اقتصادي سجله الاقتصادي قبل انتشار جائحة كورونا بنسبة 0.43% عن العام 2019.
كما توقع التقرير أن يتراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 15.8% خلال العام 2021 مقارنة بعجز متوقع يبلغ 23.2% للعام 2020، بينما يرى البنك الياباني أن الميزانية الكويتية قد سجلت فائضا – وفق حسابات البنك – يمثل 5.83% من الناتج المحلي الإجمالي في آخر السنوات المالية المعلنة رسميا والمتمثلة في العام المالي 2019 – 2020.
وعلى صعيد الميزان التجاري، توقع البنك الياباني أن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 1.31% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021 مقارنة بعجز في الحساب الجاري يصل إلى 2.8% للعام 2020.
وكان الحساب الجاري للكويت قد حقق فائضا تبلغ نسبته 0.08% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.
توقعات متفائلة
وجاءت توقعات البنك الياباني لنمو الاقتصاد الكويتي متفائلة بشكل واضح مقارنة بتوقعات المؤسسات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي خلال عام 2021 في آخر تقرير صادر في أبريل إلى 0.7% مقابل توقعاته السابقة في أكتوبر البالغة 0.6% فقط.
ورفع صندوق النقد تقديراته لأداء الحساب الجاري، مرجحا نموه 8.6% خلال العام 2021، وذلك مقابل التوقعات السابقة بالانكماش 2.8% في العام الحالي.
بينما توقع الصندوق انتعاشا تدريجيا في أداء القطاع غير النفطي خلال العام 2021 بدعم من انتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.
أما البنك الدولي فقد توقع أن تسجل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% خلال العام 2021، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة -5.4% في 2020، فيما قدر البنك ان تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.2% و11.7% في عامي 2021 و2022 على التوالي.
وهناك العديد من العوامل التي تدعم نمو الاقتصاد في العام الحالي، يتصدرها ارتفاع أسعار النفط التي عانت العام الماضي، حيث تتراوح منذ بدء العام حول مستويات تفوق 60 دولارا للبرميل مقارنة بمستويات متدنية للغاية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتزامن ذلك مع انخفاض أسعار الفائدة لتسجل أدنى مستوياتها التاريخية في إطار سياسة بنك الكويت المركزي الداعمة للنمو والتي توفر للشركات تكلفة تمويل رخيصة. كذلك تشهد الكويت في الآونة الأخيرة تسارع في وتيرة التطعيمات، حيث تشير التقارير إلى وصول عدد التطعيمات التي تم تقديمها في الكويت نحو 1.5 مليون جرعة بما يشير إلى تطعيم نحو ثلث المقيمين.
كما تشهد معنويات المستهلكين انتعاشا انعكس بشكل واضح على تسجيل الإنفاق الاستهلاكي نموا قويا، حيث زاد بنسبة 20% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
تداعيات وتحديات
ورغم التسارع الأخير في وتيرة التطعيمات إلا أن التطعيم الشامل يشهد تحديات لعودة الأسواق لوضعها الطبيعي، وكذلك يشهد القطاع العقاري التجاري والاستثماري الذي يمثل أحد أهم القطاعات غير النفطية تراجعا في ظل القيود التي تفرضها الدولة لاحتواء تفشي الإصابة بالفيروس، إلى جانب تقلص أعداد الوافدين الذي تراجع بنحو 130 ألف وافد حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.
ويتزامن ذلك مع تراجع وتيرة ترسية المشروعات في ظل انخفاض الإنفاق الاستثماري الحكومي، والذي يعد الركيزة الأساسية للقطاع غير النفطي في البلاد في ظل العجز الذي تواجهه الميزانية العامة للدولة نتيجة زيادة الإنفاق العام لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، حيث تكفلت الدولة بتعويض البنوك عن تأجيل أقساط القروض الشخصية للمواطنين لمدة 6 أشهر إلى جانب المكافآت الضخمة التي رصدتها للصفوف الأمامية.
