يعود موظفو الجهات الحكومية إلى مقار عملهم الاثنين المقبل، بنسبة دوام تبلغ 60% وفق ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي، في حين كثرت خلال أيام اجازة عيد الفطر التكهنات بشأن كيفية تحقيق هذه النسبة وسط عدم وضوح لآلية رفعها من 30 الى 60 في المئة ومن هم الموظفون الذين ينبغي عليهم العودة للعمل.
وخلال الأيام الماضية، شرعت مراكز عمل في وزارات وجهات حكومية مختلفة، في ابلاغ موظفيها بالعودة للعمل، بينما طلبت جهات اخرى تقديم طلبات اعفاء جديدة من موظفيها المعفيين، وفق حالات الاعفاء المقررة سلفا، رغم أن مصادر حكومية كانت قد أكدت للقبس في السابق أن حالات الاعفاء ستكون مستمرة حتى في ظل ارتفاع نسبة الدوام، في مشهد عكس حالة من الربكة في بعض الجهات التي تريد رفع نسبة حضور الموظفين في مقار العمل.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر حكومية رفيعة لـ القبس ان هذه الربكة في بعض مراكز العمل كانت نتيجة لأن نسبة الدوام المقرة، ليست ضمن المراحل المدرجة في دليل سياسات واجراءات عودة العمل التدريجي، حيث أن الدليل نص على مرحلتين الأولى نسبة الدوام خلالها 30% والثانية نسبة الدوام خلالها 50%، علما أن في المرحلة الثانية تستمر خلالها الاعفاءات المرضية، بينما يعود للعمل الموظفون المعفون باعمار 55 عاما فاعلى، بينما لا ارشادات واضحة لنسبة عودة 60% من الموظفين.
وبينت المصادر، أن مجلس الوزراء سمح بمرونة تحديد آلية العودة للدوام إلى سقف 60% لجهات ومراكز العمل ذاتها، بالتالي لن يكون هناك آلية واحدة مطبقة على كافة الجهات، بينما تترك لتقدير الجهة نفسها، وهو ما قد يسبب اختلافا في آلية عودة العمل بين جهة واخرى، مما خلق حالة من الربكة لدى بعض مسؤولي مراكز العمل، الذين دعوا حتى المعفيين لاستئناف الدوام، بينما ألغت مراكز اخرى نظام التناوب والدوام المرن، حتى تحقق نسبة 60%.
وبينت المصادر أن جهات عديدة جهزت طلباتها لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لرفع النسبة من 60 الى 100%، إلا أن مراكز العمل يجب أن تكون مهيأة وكافية تتسع لأعداد الموظفين الكاملة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والاحترازات الصحية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تطبيق آلية واحدة على كافة الجهات كان سيحقق نظاماً أكثر في عودة الدوام، متوقعة أن يشهد العمل خلال باقي أيام الأسبوع الحالي بعد انتهاء الاجازة من الاثنين حتى الخميس، ربكة في بعض الجهات تسبق تنظيم آلية العمل بشكل أفضل خلال الاسبوع الذي يليه.
